النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أكدت سيلفيا ماير، مديرة مديرية أمن الدولة والاستخبارات (DSN) في النمسا، أن مراقبة الأشخاص المصنفين على أنهم يشكلون تهديدًا إرهابيًا، وخاصة المتطرفين الإسلاميين، لا تقتصر على المراقبة المستمرة فحسب، بل تشمل أيضًا مجموعة واسعة من الإجراءات الأمنية والاستخباراتية التي تهدف إلى الحد من المخاطر وتعزيز الأمن.
وأوضحت ماير أن الأجهزة الأمنية تعتمد على عدة وسائل في متابعة الأشخاص المصنفين كخطرين، مشيرة إلى أن العمل الأمني يجمع بين المراقبة والإجراءات الوقائية وأساليب جمع المعلومات الاستخباراتية، بما يسمح بتقييم مستوى التهديد واتخاذ التدابير المناسبة وفقًا لكل حالة.
وفي الوقت نفسه، شددت مديرة جهاز أمن الدولة على أن تحقيق حماية مطلقة أمر غير ممكن، مؤكدة أن «الأمن بنسبة 100% لا يمكن تحقيقه ولن يكون ممكنًا»، رغم الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمراقبة الأشخاص الذين قد يشكلون خطرًا على المجتمع.
وتأتي تصريحات ماير في ظل استمرار النقاش في النمسا حول أدوات مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في رصد ومتابعة الأشخاص المصنفين على أنهم يشكلون تهديدًا أمنيًا.
«النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.»
