النمسا الآن الإخبارية – النمسا
سجلت المحكمة الإدارية الاتحادية في النمسا (BVwG) ارتفاعًا ملحوظًا في عدد القضايا الجديدة خلال عام 2025، حيث تصدرت قضايا اللجوء قائمة الملفات المعروضة أمام المحكمة، فيما جاءت الشكاوى المتعلقة برسوم هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية (ORF) في المرتبة الثانية، وسط تحذيرات من نقص الموارد البشرية اللازمة للتعامل مع هذا الارتفاع.
وبحسب ما نقلته صحيفة Kronen Zeitung، استقبلت المحكمة خلال عام 2025 نحو 30,550 قضية جديدة، بزيادة تقارب 25% مقارنة بالعام السابق، فيما تمكنت من إنهاء 24,800 قضية، رغم بقاء عدد الموظفين والقضاة دون زيادة.
وأوضح رئيس المحكمة، كريستيان فيلتسفيزر، أن الشكاوى المتعلقة برسوم ORF ارتفعت بشكل كبير، حيث تم تسجيل نحو 7,640 قضية خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن كل ملف يتطلب دراسة قانونية مستقلة، ما يزيد العبء على المحكمة.
وفي المقابل، بقيت قضايا الأجانب واللجوء تمثل أكبر نسبة من القضايا الجديدة، إذ بلغ عددها 15,720 قضية، أي أكثر من نصف إجمالي الملفات الواردة، وهو أعلى مستوى تشهده المحكمة منذ عام 2018. وشكلت القضايا المتعلقة باحتجاز طالبي اللجوء تمهيدًا لترحيلهم أكثر بقليل من 5% من هذه الملفات.
كما أشارت المحكمة إلى أن السوريين يشكلون النسبة الأكبر من مقدمي الطعون في قضايا اللجوء، حيث يمثلون نحو 40% من إجمالي الشكاوى في هذا المجال.
وكشفت الإحصاءات أيضًا عن وجود نحو 23 ألف قضية لجوء لا تزال قيد النظر، بينها 2,800 قضية تتعلق بلمّ شمل الأسر. وأوضحت نائبة رئيس المحكمة المعينة، دانييلا أوربان، أن هذه الملفات ستظل معلقة مؤقتًا إلى حين دخول قانون الإقامة والسكن (NAG) بصيغته الجديدة حيز التنفيذ، بعدما تقرر نقل إجراءات لمّ الشمل من قانون اللجوء إلى القانون الجديد الذي يعتمد نظام الحصص.
وحذر رئيس المحكمة من أن عدم توفير الوظائف القضائية والإدارية الجديدة التي سبق الإعلان عنها سيؤدي إلى إطالة أمد التقاضي، مؤكدًا أن تأخر الفصل في القضايا يزيد في نهاية المطاف من كلفة عمل الدولة وسيادة القانون.
كما أعلن دعم المحكمة لـ**”أسبوع العمل من أجل سيادة القانون”** المقرر تنظيمه في شهر أكتوبر، والذي ستشارك فيه محاكم عدة في مختلف أنحاء النمسا للمطالبة بتوفير الموارد اللازمة للسلطة القضائية.
«النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.»
