النمسا الآن الإخبارية – النمسا السفلى
وجدت شابة تبلغ 26 عاما من منطقة Krems نفسها أمام مطالبة بإعادة 10,050.20 يورو إلى مكتب الضرائب النمساوي، بعدما تبين أن المساعدة العائلية المرتفعة استمرت في الوصول إليها رغم أن السلطات تعتبر أن شروط الحصول عليها لم تعد متوفرة منذ سبتمبر 2024.
لكن القضية تحمل تفصيلا مهما، إذ أكدت وزارة المالية نفسها وقوع خطأ في معالجة الملف أدى إلى عدم إيقاف المدفوعات في الوقت المناسب.
وبحسب تقرير Heute، تقول Marlene T. إنها تعيش حاليا من إعانة البطالة والمساعدات الاجتماعية وتحصل على نحو 1300 يورو شهريا، يذهب منها 520 يورو للإيجار.
وتقول إنها لا تملك المبلغ المطلوب منها وإنها تعيش عند الحد الأدنى لتغطية احتياجاتها.
وكانت Marlene تحصل بحسب روايتها منذ عام 2015 على المساعدة العائلية المرتفعة بسبب وضعها الصحي، بعدما تم تحديد درجة إعاقتها عند 50 بالمئة.
وكانت أهليتها للحصول على هذه المساعدة تخضع لمراجعات منتظمة.
محاولة العودة إلى العمل
في سبتمبر 2024 حاولت Marlene العودة إلى سوق العمل وبدأت وظيفة بدوام جزئي في مجال المبيعات.
واستمرت في العمل حتى ديسمبر 2025، عندما انتهت علاقة العمل بسبب إجراءات تقشف لدى صاحب العمل بحسب روايتها.
وفي عام 2025 خضعت لفحص طبي جديد، وتقول إنها حصلت على وثيقة تفيد بأنها قادرة على إعالة نفسها والعمل.
لكن في الوقت نفسه حصلت، بحسب روايتها، على وثيقة من مكتب الضرائب تفيد باستمرار الموافقة على المساعدة العائلية المرتفعة حتى عام 2028.
ولهذا تقول إنها اعتمدت على القرار الرسمي واستمرت في استخدام الأموال التي كانت تصل إليها لدفع الإيجار والأدوية والطعام والاحتياجات الأساسية.
مطالبة مفاجئة بأكثر من 10 آلاف يورو
في أغسطس 2026 فوجئت Marlene عبر FinanzOnline بمطالبتها بإعادة مبلغ قدره 10,050.20 يورو دفعة واحدة.
ووفقا للسلطات، فإن شروط حصولها على المساعدة العائلية المرتفعة لم تعد متوفرة اعتبارا من سبتمبر 2024.
لكن وزارة المالية أكدت ردا على استفسار الصحيفة أن خطأ في معالجة الملف وقع بالفعل لدى مكتب الضرائب.
وبحسب الوزارة، طلب في مارس 2025 إجراء تقييم من Sozialministeriumservice، وأظهر التقييم أن شروط الحصول على المساعدة المرتفعة لم تعد متوفرة منذ سبتمبر 2024.
ورغم ذلك لم يتم إيقاف صرف المساعدة.
وقالت الوزارة إن مكتب الضرائب النمساوي لم يوقف للأسف استمرار دفع المساعدة العائلية المرتفعة بعد ظهور نتيجة التقييم.
اكتشاف الخطأ بعد أكثر من عام
اكتشف الخطأ خلال مراجعة داخلية في مايو 2026، وبعد ذلك جرى تصحيح الملف بأثر رجعي.
وتقول وزارة المالية إن هذا التصحيح أدى قانونيا إلى إصدار مطالبة باسترداد الأموال التي تم صرفها.
لكن القضية لم تنته بعد.
فقرار استرداد مبلغ 10,050.20 يورو ليس نهائيا من الناحية القانونية حاليا، بعد تقديم اعتراض على القرار وطلب إجراء تقييم جديد من Sozialministeriumservice.
وبحسب وزارة المالية، سيحدد التقرير الجديد مسألة عدم القدرة على العمل منذ سبتمبر 2024، وهي نقطة أساسية في تحديد ما إذا كانت Marlene مطالبة فعلا بإعادة الأموال.
لا تحصيل للأموال حاليا
وأكدت الوزارة أنه إلى حين صدور التقرير الجديد المتوقع قريبا، لن يتخذ مكتب الضرائب أي إجراءات لتحصيل المبلغ.
وهذا يعني أن Marlene ليست مطالبة حاليا بدفع مبلغ 10,050.20 يورو، فيما ستتحدد النتيجة النهائية بعد صدور التقرير الجديد.
وتقول الشابة إن الوضع يسبب لها ضغطا كبيرا، خصوصا أنها حصلت على موافقة مكتوبة على المساعدة واستخدمت الأموال لتغطية معيشتها وأدويتها.
وتؤكد أنها لا تملك أكثر من 10 آلاف يورو يمكنها إعادتها دفعة واحدة.
وبذلك يبقى مصير المبلغ معلقا حاليا، فيما سيحدد التقييم الجديد ما إذا كانت مطالبة في النهاية بإعادة 10,050.20 يورو أم لا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائما بكل جديد.
