النمسا الآن الإخبارية – فيينا
اشتد الخلاف السياسي في فيينا حول المساعدات الاجتماعية Mindestsicherung المخصصة للأطفال، بعدما جدد مستشار الشؤون الاجتماعية في المدينة Peter Hacker من SPÖ رفضه تخفيض المبالغ التي تحصل عليها الأسر بحسب عدد الأطفال.
وقال Hacker خلال جلسة برلمان فيينا يوم الثلاثاء إن الأطفال في المدينة يجب أن يعاملوا بالقيمة نفسها، مؤكدا أن الهدف الأساسي من Mindestsicherung هو مكافحة الفقر وليس تقليص المساعدات عن الأطفال.
ولا تطبق فيينا حاليا نظاما يخفض قيمة المساعدة المخصصة لكل طفل كلما ارتفع عدد الأطفال داخل الأسرة، وهو ما تطالب بتغييره أحزاب من المعارضة.
وكان هذا الخلاف مطروحا بالفعل في برلمان فيينا سابقا، حيث طالبت ÖVP بتطبيق نظام Mehrkindstaffelung على غرار أنظمة مستخدمة في ولايات أخرى.
Hacker يرفض تخفيض مساعدات الأطفال
رفض Peter Hacker مجددا فكرة تقليص المبالغ المخصصة للأطفال في الأسر الكبيرة، وقال إن كل طفل بالنسبة للمدينة له القيمة نفسها.
وأشار إلى أن Familienbeihilfe على المستوى الاتحادي لا تقوم على مبدأ أن الطفل يصبح أقل استحقاقا للمساعدة لمجرد وجود عدد أكبر من الأطفال في الأسرة.
كما استند إلى دراسات حول فقر الأطفال، وانتقد الولايات التي تعتمد سياسات مختلفة في هذا الملف.
وسبق أن دافع Hacker في برلمان فيينا عن استمرار دعم الأطفال في نظام Mindestsicherung، مشيرا في أبريل 2025 إلى وجود أكثر من 53 ألف طفل يعيشون ضمن أسر تحصل على هذه المساعدة.
ÖVP تريد تدرجا حسب عدد الأطفال
في المقابل، انتقد رئيس ÖVP في فيينا Markus Figl موقف Hacker، وقال إن فيينا تواجه منذ سنوات نفقات مرتفعة على Mindestsicherung وإن SPÖ ترفض، بحسب تقييم حزبه، إجراء الإصلاحات الضرورية.
وتطالب ÖVP بتطبيق Mehrkindstaffelung، أي عدم دفع المبلغ نفسه لكل طفل بصورة ثابتة في الأسر التي لديها عدد أكبر من الأطفال، إضافة إلى تشديد العقوبات والرقابة في نظام المساعدات الاجتماعية.
وكانت ÖVP قد طرحت هذا المطلب رسميا في برلمان فيينا سابقا، لكن مقترحها لإصلاح Mindestsicherung لم يحصل على الأغلبية المطلوبة.
الخلاف هو على طريقة احتساب المساعدة
جوهر الخلاف لا يتعلق بإلغاء المساعدات الاجتماعية للأطفال بالكامل.
SPÖ بقيادة Hacker تدافع عن مبدأ عدم تخفيض المبلغ المخصص للطفل بسبب وجود إخوة إضافيين في الأسرة، وتربط ذلك بمكافحة فقر الأطفال.
أما ÖVP فتطالب بنظام تدرج يخفض المبلغ المخصص لكل طفل إضافي في الأسر متعددة الأطفال، إلى جانب تشديد الرقابة والعقوبات، وترى أن النظام الحالي يفرض تكاليف مرتفعة على فيينا.
ويأتي النقاش ضمن جلسة برلمان فيينا المنعقدة في 22 سبتمبر، والتي تتضمن عددا من الملفات المرتبطة بالمساعدات الاجتماعية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائما بكل جديد.
