النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أعلنت FPÖ أنها لن تؤيد مشروع Aktivpension بصيغته الحالية، والذي من المقرر أن يناقشه المجلس الوطني يوم الأربعاء 23 سبتمبر، منتقدة الشروط المتعلقة بسن التقاعد وطريقة احتساب الإعفاء الضريبي.
ويهدف المشروع الحكومي إلى تشجيع الأشخاص على مواصلة العمل بعد بلوغ سن التقاعد القانوني، ومن المقرر أن يوفر اعتبارا من عام 2027 إعفاء ضريبيا يصل إلى 1250 يورو شهريا، أي بحد أقصى 15000 يورو سنويا. كما يتضمن إعفاء المستفيدين من دفع اشتراكات تأمين التقاعد أثناء استمرارهم في العمل.
وتشترط القواعد بالنسبة لمن يعملون إلى جانب الحصول على التقاعد أن يكونوا قد جمعوا 40 سنة تأمين قبل التقاعد، مع قاعدة انتقالية خاصة بالنساء تبدأ من 34 سنة تأمين.
FPÖ تنتقد شرط سن 65 عاما
وبحسب ORF، قالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لـFPÖ Dagmar Belakowitsch إن الحزب يرى أن المشروع يضع الأشخاص الذين تقاعدوا قبل بلوغ سن 65 عاما وفق قواعد Hackler أو Schwerarbeiter في وضع غير متساو.
وتنتقد FPÖ أن الرجل لا يستطيع الاستفادة من Aktivpension قبل بلوغ سن التقاعد القانوني حتى إذا كان قد جمع 480 شهرا من التأمين، أي 40 سنة.
ولهذا تعتزم FPÖ تقديم طلب تعديل يهدف إلى تغيير هذه القاعدة.
الخلاف على 1250 يورو شهريا
التعديل الثاني الذي تريد FPÖ تقديمه يتعلق بالإعفاء الضريبي.
فالمشروع الحالي ينص على إعفاء يصل إلى 1250 يورو في الشهر، بما يعادل 15000 يورو سنويا. وهذه الصيغة الشهرية منصوص عليها بالفعل في مشروع القانون الذي وصل إلى البرلمان.
لكن FPÖ تريد أن يتم احتساب سقف 15000 يورو على مدار السنة بدلا من وضع حد أقصى قدره 1250 يورو لكل شهر.
ويرى الحزب أن النظام الشهري قد يحد من إمكانية تشغيل خبراء ومتقاعدين بصورة مكثفة في أشهر معينة عند ارتفاع الحاجة إليهم، حتى لو بقي إجمالي دخلهم المستفيد من الإعفاء ضمن سقف 15000 يورو سنويا.
FPÖ تقول إنها لن تدعم المشروع بصيغته الحالية
وصفت Belakowitsch المشروع بأنه سيئ الإعداد وغير عادل، وهي تقييمات سياسية صادرة عن FPÖ وليست توصيفا مستقلا للقانون.
كما انتقد Peter Wurm من FPÖ صياغة المشروع، وقال الحزب إن القواعد الحالية لن تحقق بالشكل المطلوب الهدف المعلن المتمثل في مواجهة نقص العمالة المتخصصة.
وتعتزم FPÖ تقديم طلبي التعديل خلال مناقشة المشروع، لكنها تقول إنها لا تتوقع موافقة أحزاب الحكومة عليهما.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية قد وافقت على المشروع في 9 سبتمبر بأصوات أحزاب الائتلاف، لينتقل بعد ذلك إلى المجلس الوطني لمناقشته والتصويت عليه.
وبذلك فإن Aktivpension لم تكن قد أقرت نهائيا وقت نشر التقرير، ومن المقرر أن يناقشها المجلس الوطني في جلسته يوم 23 سبتمبر.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائما بكل جديد.
فيسبوك
FPÖ تعلن رفض مشروع Aktivpension وتطالب بتغيير شرط سن التقاعد واحتساب الإعفاء الضريبي البالغ 15000 يورو على مدار السنة بدلا من تحديده بحد أقصى 1250 يورو شهريا
