النمسا الآن الإخبارية – غراتس
أعلن مسؤول الشؤون الاجتماعية في ولاية شتايرمارك النمساوية، هانيس آمسباور، رفضه اعتماد نموذج فيينا الأكثر سخاءً في المساعدات الاجتماعية ضمن الإصلاح الحكومي الجديد، مؤكداً أن توحيد المساعدات بين الولايات يجب أن يستند إلى القواعد الأكثر صرامة، وليس إلى المبالغ الأعلى المعمول بها في العاصمة.
ويأتي هذا الموقف بعد توصل الحكومة النمساوية إلى اتفاق بشأن مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد نظام المساعدات الاجتماعية بين الولايات التسع.
332 يورو في فيينا مقابل 292 يورو في شتايرمارك
تظهر الفروقات بين الولايات بوضوح في المساعدات المخصصة للأطفال، إذ بلغ الحد الأقصى الشهري لمساعدة الطفل الواحد في شتايرمارك سابقاً 292.10 يورو، مقابل 332.70 يورو في فيينا.
ويعني ذلك وجود فارق يبلغ 40.60 يورو شهرياً لكل طفل بين المبلغين.
وتخشى حكومة شتايرمارك أن يؤدي اعتماد مستويات المساعدات الأعلى إلى زيادة النفقات الاجتماعية في الولاية.
شتايرمارك ترفض اتباع نموذج فيينا
أكد آمسباور، المنتمي إلى حزب الحرية النمساوي، أنه يؤيد من حيث المبدأ وجود نظام موحد للمساعدات الاجتماعية على مستوى النمسا، بشرط أن يعتمد القواعد المطبقة في الولايات الأكثر تشدداً.
وأوضح أن شتايرمارك والنمسا العليا والنمسا السفلى يجب أن تكون نماذج للإصلاح الجديد، مشدداً على أن حزبه لم يرغب يوماً في الاتجاه نحو نموذج فيينا.
رفض زيادة تكاليف السوسيال
قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية كورينا شومان مشروع القانون إلى مسؤولي الشؤون الاجتماعية في الولايات التسع يوم الخميس 22 أكتوبر 2026.
وأكد آمسباور أنه لا يريد أن يؤدي الإصلاح إلى تكاليف إضافية، موضحاً أن السلطات في شتايرمارك ستدرس الأرقام والتفاصيل المالية خلال الأيام المقبلة قبل تقديم موقفها النهائي.
وأشار إلى أن الولاية لم تشارك مسبقاً في إعداد المشروع، وستقدم ملاحظاتها خلال مرحلة المراجعة القانونية.
موقف متشدد تجاه اللاجئين والعائلات الكبيرة
وجدد آمسباور مطالبته باستبعاد الحاصلين على حق اللجوء من المساعدات الاجتماعية، رغم أن هذا الإجراء غير مسموح به حالياً وفق الإطار القانوني المعمول به.
كما تناول النقاش حالات حصول عائلات كبيرة على مساعدات مرتفعة، بينها حالة متداولة لعائلة أجنبية لديها 11 طفلاً في فيينا، قيل إنها حصلت على نحو 9,000 يورو من المساعدات.
ومن المفترض أن يمنع الإصلاح الجديد تكرار مثل هذه الحالات.
ولا يزال المشروع قيد المراجعة، ولم تُحدد بعد جميع تفاصيل التطبيق، بينما تتمسك شتايرمارك بموقفها الرافض لزيادة الإنفاق الاجتماعي نتيجة توحيد المساعدات.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
