ماكرون يتهم جماعات من اليسار المتطرف بمحاولة إسقاط الجمهورية ويهدد بإجراءات صارمة

النمسا الآن الإخبارية – باريس

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جماعات من اليسار المتطرف بمحاولة إسقاط الجمهورية الفرنسية، على خلفية أعمال الشغب الواسعة التي شهدتها البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، معلناً اتخاذ إجراءات أمنية مشددة قبل مظاهرات جديدة مقررة يوم السبت 24 أكتوبر 2026.

اتهامات بمحاولة إسقاط الجمهورية

قال ماكرون، الخميس 22 أكتوبر، إن مجموعات منظمة ارتكبت أعمالاً وصفها بأنها تحريضية وشديدة الخطورة، متهماً إياها بالسعي إلى إسقاط النظام الجمهوري.

وأكد الرئيس الفرنسي ضرورة التعامل مع الجرائم التي ارتُكبت خلال الاضطرابات بأقصى درجات الحزم، مشدداً على عدم التساهل مع أعمال العنف والتخريب.

ولم يحدد ماكرون أسماء الجماعات التي يتهمها، كما لم تُعلن السلطات أدلة قضائية تثبت وجود محاولة انقلاب منظمة.

قيود على المظاهرات الجديدة

أعلن ماكرون عقد اجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي يوم الجمعة 23 أكتوبر، بمشاركة عدد من الوزراء، لمناقشة الوضع الأمني واتخاذ قرارات إضافية قبل الاحتجاجات المقررة السبت.

وأوضح أن السلطات ستسمح فقط بالمظاهرات التي تنظمها النقابات العمالية، مع اقتراح مسارات بديلة للتجمعات بهدف حماية مراكز المدن والمتاجر والمباني العامة.

وكان الرئيس قد عقد اجتماعاً في قصر الإليزيه مع ممثلين عن الأجهزة الاستخباراتية لبحث التطورات الأمنية.

أعمال شغب واسعة في المدن الفرنسية

شهدت فرنسا خلال الأيام الماضية احتجاجات مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة ومشكلات قطاع التعليم، تخللتها أعمال عنف وتخريب.

وتعرضت آلاف المتاجر للنهب، كما استُهدفت مبانٍ بلدية ومراكز للشرطة، وأُضرمت النيران في عدد من المباني.

ودفعت هذه الأحداث السلطات إلى فرض حظر تجول ليلي في عدة مدن، وسط مخاوف من تجدد الاضطرابات خلال المظاهرات المقبلة.

الاقتصاد الفرنسي يدخل مرحلة انكماش

بالتزامن مع التوترات الأمنية والسياسية، أظهرت بيانات اقتصادية جديدة تراجع نشاط القطاع الخاص الفرنسي خلال أكتوبر.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل الصناعة والخدمات، من 51.1 نقطة في سبتمبر إلى 48.4 نقطة في أكتوبر، وفق بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال.

ويشير انخفاض المؤشر دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي في القطاعات المشمولة بالاستطلاع.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه فرنسا ضغوطاً اقتصادية وارتفاعاً في تكاليف الاقتراض، إلى جانب حالة من عدم اليقين السياسي.

وتترقب السلطات الفرنسية المظاهرات الجديدة وسط تحديات تتعلق بالحفاظ على الأمن والاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للمحتجين.

النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.