النمسا الآن الإخبارية – فيينا
كشفت معلومات جديدة عن استعداد هيئة سوق العمل النمساوية AMS لإعادة مبالغ مالية إلى نحو 250 ألف شخص، بعد اكتشاف خطأ في احتساب إعانات البطالة خلال السنوات الماضية، أدى إلى حصول بعض المستفيدين على أموال أقل من مستحقاتهم القانونية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة Heute، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، فإن إجمالي المبالغ المقدرة للإعادة يبلغ نحو 135 مليون يورو، فيما أكد متحدث باسم AMS أن الأشخاص المستحقين لن يحتاجوا إلى تقديم طلبات خاصة لاسترداد أموالهم.
مراجعة الملفات حتى نهاية العام
قال المتحدث باسم هيئة AMS، غريغور بيتشناو Gregor Bitschnau، إن الهيئة ستحدد الأشخاص المستحقين للتعويض حتى نهاية العام الجاري، على أن تُحوَّل المبالغ المستحقة تلقائياً إلى حساباتهم.
وبذلك، ستتولى الهيئة مراجعة القرارات القديمة وإعادة احتساب المستحقات من تلقاء نفسها، دون الحاجة إلى فتح طلب جديد من كل مستفيد.
ووفق المعلومات التي أوردتها الصحيفة نقلاً عن وزارة العمل، فإن عدد المستحقين قد يصل إلى 250 ألف شخص.
وتشمل المراجعة مستحقات تعود إلى فترة تمتد ثلاث سنوات، بينما لا تزال الحكومة تعمل على إعداد الأساس القانوني اللازم لتنظيم عملية الدفع.
هل سيحصل كل شخص على 540 يورو؟
بحسب الحسابات الواردة في التقرير، فإن تقسيم 135 مليون يورو على 250 ألف شخص يعطي متوسطاً حسابياً قدره 540 يورو للفرد.
لكن هذا الرقم لا يمثل مبلغاً ثابتاً أو مضموناً لجميع المستفيدين.
فقد يحصل بعض الأشخاص على مبالغ أعلى، بينما يسترد آخرون مبالغ أقل بكثير، بحسب قيمة الدخل الذي كان ينبغي احتسابه والمدة التي حصلوا خلالها على إعانة البطالة.
ولا يعني ذلك أن كل شخص مسجل حالياً لدى AMS سيحصل على 540 يورو.
كيف بدأ اكتشاف الخطأ؟
بدأت القضية بشكوى قدمتها امرأة من مدينة لينتس في ولاية النمسا العليا.
وكانت المرأة تتقاضى قبل فقدان عملها راتباً شهرياً إجمالياً قدره 1,123.86 يورو.
وعندما أصبحت عاطلة عن العمل في يناير 2022، احتسبت الهيئة إعانتها عند 21.09 يورو يومياً.
لكنها اكتشفت أن AMS خصم نسبة 3% باعتبارها مساهمة في تأمين البطالة، رغم أن راتبها كان أقل من حد الإعفاء المعمول به آنذاك، والبالغ 1,828 يورو.
وأدى هذا الخصم إلى خفض الدخل الصافي المستخدم في الحساب، وبالتالي تخفيض قيمة إعانتها.
حكم قضائي لصالح المرأة
بعد اعتراضها على الحسابات، لجأت المرأة إلى القضاء، حتى وصلت القضية إلى المحكمة الإدارية العليا النمساوية.
وفي 3 يوليو 2026، أصدرت المحكمة قراراً لصالحها، مؤكدة ضرورة مراعاة الإعفاءات والتخفيضات المرتبطة بمساهمات تأمين البطالة عند احتساب الإعانات.
وامتدت آثار الحكم إلى حالات أخرى جرى احتساب مستحقاتها وفق الطريقة نفسها.
من المستفيد من إعادة الأموال؟
تتعلق المراجعة بالأشخاص الذين سبق لهم الحصول على إعانة البطالة Arbeitslosengeld أو مساعدات الطوارئ للعاطلين عن العمل Notstandshilfe، وكانت مستحقاتهم أقل من المبالغ القانونية نتيجة الخطأ الحسابي.
ويعتمد تحديد المستفيدين على دخلهم السابق وفترة حصولهم على الإعانة وطريقة احتسابها.
وأكدت وزيرة العمل كورينا شومان أن الحكومة تعمل على معالجة القضية بصورة قانونية ومنظمة، بينما طالبت غرفة العمال بالإسراع في إعادة الأموال إلى أصحابها.
ماذا يجب عليك أن تفعل الآن؟
وفق إعلان AMS، ليس مطلوباً من المستفيدين تقديم طلب خاص للحصول على الأموال المتأخرة.
وستُجرى مراجعة الملفات تلقائياً، ثم تحديد قيمة المبلغ المستحق لكل حالة وإجراء الدفع.
ومع ذلك، يُنصح بالاحتفاظ بقرارات الإعانة القديمة والتأكد من صحة بيانات الحساب البنكي المسجلة لدى الهيئة، ومتابعة أي إشعارات رسمية تتعلق بالمدفوعات.
والأهم أن المراجعة مقررة حتى نهاية 2026، لكن ذلك لا يعني بالضرورة وصول الأموال إلى جميع المستحقين قبل 31 ديسمبر.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
