أثارت جريمة اغتصاب نُسبت إلى شاب أفغاني يبلغ من العمر 26 عامًا موجة من الغضب والجدل الحاد في الأوساط السياسية والإعلامية النمساوية. الحادثة، التي تُعد من القضايا التي تلقى صدى واسعًا في البلاد، دفعت أودو لاندباور، زعيم حزب الحرية في النمسا (FPÖ) بولاية النمسا السفلى، إلى إطلاق انتقادات لاذعة ضد سياسة اللجوء الحالية، واصفًا إياها بـ”الفاشلة والخطيرة على أمن النساء والأطفال”.
وقال لاندباور في تصريح صحفي:
“كم من الجرائم يجب أن تحدث بعد حتى نقرّ بأن نظام اللجوء قد فشل تمامًا؟ إن سلامة النساء والأطفال في النمسا يجب أن تكون أولوية مطلقة، وهذا لن يتحقق إلا عبر وقف فوري لهذا الانفلات في سياسة اللجوء.”
مطالب سياسية واضحة
طالب لاندباور بـ”تغيير جذري في التوجهات السياسية تجاه اللجوء”، مؤكدًا ضرورة تشديد الرقابة على طالبي اللجوء، وتسريع إجراءات الترحيل بحق من يرتكبون جرائم. كما دعا إلى مراجعة شاملة للملف الأمني لطالبي الحماية، وتقييد منح اللجوء للأشخاص القادمين من “مناطق عالية الخطورة”، على حد تعبيره.
ردود أفعال متباينة
فيما يرى حزب الحرية أن “التراخي” في سياسات الهجرة هو السبب وراء مثل هذه الحوادث، حذرت أحزاب ومؤسسات أخرى من استغلال الجرائم الفردية لتأجيج الخطاب المعادي للأجانب. وأكدت منظمات حقوق الإنسان أن مثل هذه الحوادث لا يجب أن تُعمّم على جميع اللاجئين، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى منهم تلتزم بالقانون وتسعى لحياة آمنة.
خلفية الحادثة
بحسب تقارير أولية، فإن المشتبه به – وهو طالب لجوء أفغاني – يخضع حاليًا للتحقيق بتهمة الاغتصاب. وقد تم توقيفه من قبل الشرطة بعد بلاغ تقدمت به الضحية. ولا تزال التفاصيل الكاملة قيد المتابعة من قبل النيابة العامة.
