من إعداد فريق التحرير – النمسا الآن الإخبارية
في قرار قضائي مهم، أكد المحكمة العليا النمساوية أن العديد من العقود التي أبرمها عملاء مع بنك سانتاندير كونسيومر تحتوي على رسوم غير قانونية، ما يعني أن مئات الآلاف من العملاء باتوا مؤهلين لاسترداد أموالهم.
وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية محلية، فإن هذه الرسوم تشمل تكاليف معالجة القروض، وأتعاب فتح الحسابات، ورسوم إدارة القروض التي تم فرضها بشكل غير مشروع ضمن العقود. وقد رفعت غرفة العمل النمساوية (AK) القضية ضد البنك، والتي انتهت بحكم لصالح المستهلكين.
القرار يشمل عقودًا وُقّعت على مدار سنوات، ما يعني أن حجم المبالغ المستردة قد يكون كبيرًا، خاصة مع العدد الكبير للعملاء المتأثرين. ويُعد الحكم نهائيًا وملزمًا، ما يُجبر البنك على تعويض المتضررين.
الجهات المعنية دعت جميع عملاء سانتاندير إلى مراجعة عقودهم السابقة والتواصل مع البنك أو مع غرفة العمل للتحقق من أحقية استرداد الأموال، مع الإشارة إلى أن المبالغ المستحقة تختلف حسب العقد ونوع الرسوم المفروضة.
القرار يُعتبر انتصارًا مهمًا لحقوق المستهلكين في النمسا، ويُتوقع أن يكون له تأثير مباشر على ممارسات البنوك الأخرى في المستقبل.
النمسا الآن الإخبارية نوافيكم دائمًا بكل جديد.
