النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أعلنت الحكومة النمساوية يوم الجمعة عن مشروع قانون جديد لإصلاح سوق الكهرباء في البلاد، تمّت إحالته رسميًا إلى مرحلة المراجعة البرلمانية. القانون الذي يحمل اسم “قانون اقتصاد الكهرباء” (EIWG) يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: دعم الفئات الاجتماعية الضعيفة، تعزيز المرونة في التسعير، وتسريع التحوّل نحو الطاقة المتجددة.
وبحسب ما أوردته صحيفة (كرونه)، يتضمن المشروع تعرفة اجتماعية موحدة على مستوى البلاد قدرها ستة سنتات للكيلوواط/ساعة لأول 2,900 كيلوواط سنويًا، على أن يستفيد منها قرابة 250,000 أسرة نمساوية. وتتحمل شركات الطاقة كلفة هذا الدعم.
كما يشمل القانون فرض رسوم شبكة مرنة تعتمد على الزمن والحمل الكهربائي، بالإضافة إلى إتاحة عقود كهرباء ديناميكية، أي بأسعار تتغيّر حسب وقت الاستخدام. وسيُسمح للأسر في بعض الحالات بمشاركة الكهرباء المنتجة محليًا داخل الحي أو المبنى.
ومن البنود التي أثارت جدلًا واسعًا: “خفض الذروة” في أنظمة الطاقة الشمسية، إذ يُسمح مستقبلًا بإدخال 60% فقط من الطاقة القصوى إلى الشبكة في أوقات الضغط الشديد، ولمدة دقائق محدودة يوميًا فقط. كما سيتم فرض رسوم على الكهرباء الشمسية المُصدَّرة للشبكة.
وصرّح وزير الاقتصاد (فولفغانغ هاتمانسدورفر) من حزب (الشعب – ÖVP) أن القانون سيُسهم في تقوية أمن التزويد وتسريع التحوّل الطاقي، مؤكدًا أن شركات الطاقة ستكون ملزمة بنقل أي تخفيضات في الأسعار للمستهلكين خلال ستة أشهر كحد أقصى.
ولإقرار القانون في البرلمان، تحتاج الحكومة إلى أغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني، مما يتطلب دعمًا من حزب الحرية (FPÖ) أو حزب الخضر.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
