النمسا الآن الإخبارية – النمسا السفلى
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الانضباط في برامج الاندماج، أعلنت الحكومة النمساوية أنها ستتبنى آلية عقابية صارمة بحق اللاجئين الحاصلين على الحماية أو الإقامة الفرعية ممن لا يلتزمون بحضور دورات القيم والاندماج. الإجراء قد يشمل خصومات من المساعدات الاجتماعية أو استبعادًا جزئيًا منها في حال التكرار.
وبحسب ما نقلته صحيفة (هويته النمساوية)، فإن نحو 20% من الأماكن في دورات القيم خلال عام 2024 ظلت شاغرة، بما يعادل 2813 مقعدًا من أصل 14.392، نتيجة التغيب غير المبرر أو الانقطاع. هذه الدورات تهدف إلى تعريف الأشخاص الخاضعين للحماية بنظام الدولة، وقوانينها، وثقافتها، وتشكل ركيزة أساسية في عملية الاندماج.
وزيرة الاندماج (كلوديا بلاكولم) من حزب الشعب (ÖVP) صرّحت بوضوح: “من يعيش في بلدنا يجب أن يصبح جزءًا منه”. وأضافت أن الحكومة ستعمل على فرض آليات رقابة صارمة تضمن التزام جميع المشاركين، وربط الحوافز الاجتماعية بالاندماج الفعلي، بما في ذلك الحضور المنتظم لهذه الدورات.
من جهته، صعّد حزب الحرية (FPÖ) من لهجته، حيث وصف مستشار الاندماج في ولاية النمسا السفلى (مارتن أنتوير) الأرقام بـ”الصادمة”، واتهم الحكومة بـ”تمويل المهاجرين غير الراغبين في الاندماج” على حساب دافعي الضرائب، مضيفًا: “من لا يندمج أو من يخالف القانون يجب أن يُرحَّل فورًا”.
القانون المرتقب سيتضمن ما يُعرف بـ”آلية العقوبات” لمن لا يحضر الدورة دون مبرر مقبول، مع فرض خصم تلقائي من المساعدات، وربما حظر مؤقت لبعض الامتيازات. ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان في الخريف المقبل.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
