النمسا الآن الإخبارية – فيينا
طالب حزب الحرية (FPÖ) في فيينا بإجراء تحقيق شامل في الزيادات المحتملة غير القانونية في الإيجارات داخل مساكن البلدية، وذلك بعد صدور قرار مفصلي عن المحكمة الدستورية (VfGH) بشأن بنود تعديل القيمة في عقود الإيجار.
فبحسب القرار، فإن أي عقد إيجار لا يتضمن صراحة شرطًا يمنع رفع الإيجار خلال أول شهرين بعد توقيعه، يُعتبر باطلًا فيما يخص تلك الزيادة. ووفقًا لخبراء في القطاع العقاري، فإن ما يصل إلى 800 ألف عقد إيجار في النمسا قد يتأثر بهذا الحكم.
في هذا السياق، شدّد زعيم حزب الحرية في فيينا ونائب العمدة (دومينيك نيب) على أن هذا القرار يطال مباشرة شركة “Wiener Wohnen”، المسؤولة عن إدارة مساكن البلدية. وقال نيب:
“لا يمكن أن تبقى المدينة مستفيدًا كبيرًا من التضخم، بينما يعاني السكان من ارتفاع الإيجارات.”
وطالب نيب بأن تقوم البلدية بفتح تحقيق داخلي لمراجعة عقود الإيجار الحالية، وتحديد ما إذا كانت هناك مبالغ تم تحصيلها بصورة غير قانونية، داعيًا إلى تعويض المستأجرين بدلًا من تحميلهم عناء اللجوء إلى المحاكم.
كما انتقد نيب تأخر البلدية في صيانة العقارات، مشيرًا إلى وجود تراكم في أعمال الصيانة يُقدّر بعشرة مليارات يورو، ورغم ذلك تستمر البلدية، بحسب وصفه، بجني الأرباح من الزيادات في الإيجارات في فئات القيمة المحددة والعقود المصنفة.
في ظل هذه التطورات، أعلن حزب الحرية عن مبادرات داخل مجلس بلدية فيينا، هدفها إلزام البلدية بمراجعة موقفها كمالك للعقارات، واتخاذ خطوات عملية للتواصل مع المستأجرين وإعادة الأموال المحصّلة إن ثبت بطلانها.
الجدير بالذكر أن القرار القضائي الأخير يُعد من أهم الأحكام المتعلقة بحماية حقوق المستأجرين منذ سنوات، وقد يفتح الباب لمطالبات جماعية بالتعويض في مختلف الولايات.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
