النمسا الآن الإخبارية – النمسا العليا
أعلن مستشار الشؤون الاجتماعية في ولاية النمسا العليا، كريستيان دورفل (من حزب الشعب ÖVP)، عن إطلاق “حملة صارمة” للتحقيق في استغلال نظام المساعدات من قبل طالبي اللجوء، وذلك بعد اكتشاف حالة احتيال بارزة لعائلة تركية تلقت مساعدات رغم امتلاكها ثروة في موطنها الأصلي.
وبحسب ما نشرته صحيفة “كرونه”، تقدم رجل تركي يبلغ من العمر 37 عامًا بطلب لجوء لدى الشرطة في أكتوبر 2023، وتم نقله مع زوجته وطفليه (4 و5 أعوام) إلى أحد المراكز التابعة لجمعية “فولكزهيلفه” في مدينة براوناو. غير أن تحقيقًا أجرته وحدة الاحتيال في المساعدات الاجتماعية التابعة للمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (BKA) في فبراير 2025 كشف أن العائلة لم تكن بحاجة إلى الدعم المالي.
أظهر التحقيق امتلاك العائلة لشقة في إسطنبول، ومزرعة مع كرم عنب في الداخل التركي، بالإضافة إلى عملات رقمية (بيتكوين) تقدر قيمتها السوقية بـ150 ألف يورو. وبناءً عليه، طالبت ولاية النمسا العليا رب الأسرة بإعادة مبلغ 66.457 يورو تم دفعه كمساعدات خلال إقامتهم.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الحالات المماثلة، حيث كشفت الشرطة في عام 2024 عن 432 حالة احتيال في النمسا العليا وحدها، من أصل 4856 حالة على مستوى البلاد. ووفقًا لتصريحات القائد جيرالد تاتسغيرن، فإن 70% من هذه الحالات تتعلق بأشخاص من خلفيات مهاجرة.
وأكد المستشار دورفل أن الجمعيات التي تستضيف طالبي اللجوء، مثل “فولكزهيلفه”، “كاريتاس” و”الصليب الأحمر”، تلقّت تعليمات بإجراء عمليات تفتيش دقيقة في الأسابيع المقبلة. وتُصرف حالياً يوميًا 7 يورو للبالغين و5 يورو للقاصرين كمصاريف يومية، بينما يُغطى باقي الدعم من خلال مساهمات في الإيواء، التأمين الصحي، ومساعدات سنوية مثل قسائم الملابس واللوازم المدرسية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
