النمسا الآن الإخبارية – فيينا
برز ملف السوريين وعمليات الإعادة والترحيل ضمن مباحثات أمنية أجراها وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر في أنقرة، في إطار توجه النمسا وتركيا إلى تعزيز تعاونهما في ملفات الهجرة والترحيل والجريمة المنظمة.
والتقى كارنر نظيره التركي مصطفى تشفتشي، حيث ناقش الجانبان مجموعة من الملفات الأمنية، من بينها الهجرة غير الشرعية وعمليات إعادة الأشخاص إلى بلدانهم، إضافة إلى مكافحة الإرهاب وشبكات التهريب والجريمة المنظمة.
2.2 مليون سوري في تركيا
ويعيش في تركيا حاليًا نحو 2.5 مليون مهاجر، من بينهم قرابة 2.2 مليون سوري، إلى جانب أشخاص من العراق وأفغانستان وإيران ودول أخرى.
وترى النمسا في تركيا شريكًا مهمًا في الحد من ما تصفه بـالهجرة الثانوية غير القانونية باتجاه أوروبا.
وفي هذا السياق، كان ملف إعادة الأشخاص إلى سوريا وأفغانستان حاضرًا أيضًا على طاولة المحادثات بين الجانبين.
تركيا تبحث إعادة السوريين إلى شمال سوريا
وبحسب المعلومات الواردة، تعمل السلطات التركية بدورها على ملف العودة المنظمة والآمنة للمواطنين السوريين إلى المناطق الأكثر استقرارًا، وخصوصًا في شمال سوريا.
ويضع ذلك ملف عودة السوريين ضمن التعاون الأوسع بين النمسا وتركيا في قضايا الهجرة، لكن المعطيات الواردة لا تتحدث عن اتفاق جديد لترحيل السوريين من النمسا إلى تركيا أو سوريا، ولا تحدد أعدادًا جديدة لسوريين سيتم ترحيلهم.
ترحيل الأفغان عبر تركيا
كما ناقش الاجتماع عمليات الإعادة إلى أفغانستان.
ووفق المعطيات، فإن عمليات الترحيل الثماني التي نفذتها النمسا حتى الآن إلى أفغانستان جرت عبر تركيا، ما يعكس الدور الذي تلعبه أنقرة في التعاون مع السلطات النمساوية بهذا الملف.
أكثر من 960 عملية إخراج إلى تركيا هذا العام
وتناول الاجتماع أيضًا عمليات إخراج الأشخاص من النمسا إلى تركيا.
فخلال العام الماضي، سجلت النمسا أكثر من 1,700 عملية إخراج إلى تركيا، بينما تجاوز العدد 960 عملية حتى نهاية سبتمبر 2026.
وبحسب المعطيات، فإن نحو 20% من الأشخاص الذين جرى ترحيلهم إلى تركيا كانوا من المدانين بجرائم.
وهذه الأرقام تتعلق بعمليات الإخراج إلى تركيا نفسها، ولا تعني أن 960 سوريًا جرى ترحيلهم.
كارنر يريد توسيع التعاون
وأكد وزير الداخلية غيرهارد كارنر أن عمليات الترحيل ومكافحة الجريمة المنظمة تمثلان محورين أساسيين في التعاون الأمني مع تركيا، مشيرًا إلى رغبة النمسا في تطوير هذا التعاون بصورة أكبر.
كما تناولت المباحثات مكافحة شبكات تهريب البشر وتجارة المخدرات، إضافة إلى تبادل المعلومات بشأن الأشخاص الذين يمثلون تهديدًا أمنيًا ومكافحة التطرف والشبكات الإرهابية.
ويعود إطار التعاون الأمني المنتظم بين النمسا وتركيا إلى آلية أطلقها كارنر عام 2022 بهدف تعزيز التواصل بين الأجهزة الأمنية في البلدين.
أما بالنسبة إلى السوريين، فإن التطور الأبرز في الاجتماع يتمثل في إدراج ملف العودة إلى سوريا ضمن مباحثات الهجرة والترحيل، بالتزامن مع عمل الجانب التركي على عودة السوريين بصورة منظمة وآمنة إلى المناطق الأكثر استقرارًا، وخصوصًا شمال سوريا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائما بكل جديد.
