النمسا الآن الإخبارية – النمسا السفلى
وفقًا لصحيفة “هويته”، اشتعل الجدل في النمسا السفلى بين شريكي الحكم، حزب الشعب النمساوي (ÖVP) وحزب الحرية النمساوي (FPÖ)، بسبب مقترح لوضع حد أدنى للعمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ففي نهاية يوليو، صرّح (Florian Krumböck)، المتحدث باسم شؤون الشباب في حزب الشعب النمساوي، بأن المجتمع ركز قليلًا على الجوانب السلبية لوسائل التواصل في السنوات الأخيرة، معتبرًا أن “تحديد سن الاستخدام أمر منطقي”، وأشار إلى أهمية توفير حماية وقواعد ومسؤولية للشباب.
لكن الموقف قوبل برفض من النائبة الإقليمية (Anja Scherzer) من حزب الحرية، التي اعتبرت أن هذا النهج يمثل “سياسة رقابة بدل الثقة”، محذرة من المساس بالحقوق الأساسية تحت غطاء الأمان أو حماية الشباب، ووصفت المقترح بأنه يقيد الحريات ويخالف مبدأ حرية التعبير.
الخلاف تصاعد بعدما رد (Krumböck) متهمًا حزب الحرية باللجوء إلى “الشعبوية الرخيصة”، بدل التركيز على قضايا مثل مشكلات الصحة النفسية للشباب وتعزيز الثقافة الإعلامية، أو تطبيق الحد الأدنى الحالي البالغ 13 عامًا الذي تفرضه منصات مثل تيك توك وإنستغرام.
على الصعيد الفيدرالي، طرح وكيل الدولة من حزب الشعب (Alexander Pröll) فكرة تقييد استخدام وسائل التواصل لما بعد سن 14 عامًا، باستخدام بطاقة الهوية الرقمية ID Austria للتحقق من العمر، بهدف الحد من التعرض للمعلومات المضللة والتطرف. لكن موعد تقديم مشروع القانون لا يزال غير محدد.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
