النمسا الآن الإخبارية – فيينا
وفقًا لبيانات وزارة الداخلية النمساوية، تم خلال عام 2024 الكشف عن 4.900 قضية احتيال على المساعدات الاجتماعية، شملت أكثر من 5.000 مشتبه به، بإجمالي ضرر مالي تجاوز 23 مليون يورو. الحصيلة، التي أعلنها وزير الداخلية جيرهارد كارنر إلى جانب مدير شرطة المالية فيلفريد لينر ورئيس قسم التحقيقات جيرالد تاتسجيرن، أظهرت زيادة بنسبة تقارب 10٪ في عدد القضايا والمشتبه بهم مقارنة بالعام السابق.
كارنر شدد خلال مؤتمر صحفي على أن الهدف هو حماية عدالة نظام الدعم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن “من يسيء استخدام المساعدات سيتم إيقافه”. وقد تم إنشاء “فريق عمل مكافحة الاحتيال الاجتماعي” في المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية خصيصًا لهذا الغرض.
أكثر من 72٪ من المشتبه بهم هم من الأجانب، وأكثر من نصف القضايا سُجلت في فيينا، مع نسبة كشف وصلت إلى 99,5٪. وتركزت معظم المخالفات في ثلاث فئات:
- الحصول على علاوة التقاعد (Ausgleichszulage) رغم الإقامة الفعلية خارج النمسا عبر تزوير محل السكن.
- تقاضي إعانات البطالة أو المساعدات الاجتماعية بالتوازي مع وجود دخل غير مصرّح به.
- الحصول غير القانوني على إعانة الأطفال.
الوزارة أكدت أن العديد من القضايا مرتبطة بالخارج، ما جعل التعاون الدولي أساسيًا، حيث تم التواصل مع سلطات في 80 دولة. ووصفت هذه الشراكات بأنها فعالة للغاية في كشف القضايا.
كارنر أشار إلى أن عمليات تفتيش موسعة ستجري قريبًا، خصوصًا في مطار فيينا، لضبط المستفيدين من الإعانات الذين يسافرون للخارج من دون إخطار مكتب العمل. كما أعلن عن استمرار التعاون بين الشرطة الجنائية والشرطة المالية، والذي أثبت فعاليته خلال السنوات الست الماضية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
