النمسا الآن الإخبارية – فيينا
وفقًا لصحيفة “دير شتاندر”، سيتم اعتبارًا من 9 أكتوبر 2025 تطبيق إلزامي لما يعرف بفحص تطابق اسم صاحب الحساب مع رقم الحساب الدولي (IBAN) في جميع البنوك بدول منطقة اليورو، بما فيها النمسا، وذلك ضمن نظام المدفوعات الأوروبي الموحد (SEPA).
تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الأخطاء في التحويلات، مثل إدخال أرقام خاطئة أو أسماء غير مطابقة، وكذلك مكافحة عمليات الاحتيال الناتجة عن فواتير مزيفة. حاليًا، تتحقق البنوك فقط من صحة رقم الـ IBAN دون التحقق من الاسم، لكن النظام الجديد سيفرض على البنوك مقارنة اسم المستفيد المسجل لديها مع الاسم الذي يدخله المرسل.
سيتم إبلاغ العميل قبل تنفيذ التحويل إذا كان هناك تطابق كامل أو جزئي أو عدم تطابق، وفي حال ظهور تحذير بعدم التطابق، يمكن للعميل التوقف عن العملية أو تنفيذها على مسؤوليته. ويشمل النظام مرونة عبر فئة “تطابق شبه كامل” لتقليل مشاكل الأسماء المختصرة أو اختلاف الصياغة.
تجارب مماثلة في هولندا وفرنسا أظهرت أن نحو 85% من التحويلات تمر دون مشاكل، بينما واجهت فرنسا نسبة 15% من التحويلات المصنفة “غير مطابقة”. ولتجنب أي تعطيل للمدفوعات، يُنصح الشركات والأفراد بمراجعة وتحديث بياناتهم، خاصة أسماء العملاء والموردين والموظفين، والتأكد من أن أسماء الحسابات البنكية مطابقة تمامًا لما هو مستخدم في الفواتير والمراسلات الرسمية.
التحقق سيكون مجانيًا للمستخدمين، وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي، وتعمل شركات أوروبية، إضافة إلى البنك المركزي الأوروبي، على توفير حلول تقنية للبنوك التي تختار مزود الخدمة الأنسب لها. وفي النمسا، تنسق شركة PSA Payment Services Austria مع البنوك لإطلاق مشروع تجريبي قبل التطبيق الرسمي.
ورغم الاستعدادات، تتوقع السلطات المصرفية فترة انتقالية للتعامل مع أي مشاكل تقنية قد تظهر مع بدء التنفيذ.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
