النمسا الآن الإخبارية – فيينا
وفقًا لهيئة الإذاعة النمساوية، رفض وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، في مقابلة مع برنامج “Ö1-Morgenjournal” صباح الاثنين، الإجابة عن سؤال حول الجهة التي أصدرت أمر تنفيذ عملية الشرطة في Peršmanhof. وأكد أنه لا يرغب في الدفاع المطلق عن العملية ولا في انتقادها بشكل كامل، مشددًا على ضرورة تحليلها بدقة، خاصةً وأنها جرت في موقع “تاريخيًا حساس” وأثارت نقاشًا حادًا في سلوفينيا.
كارنر أوضح أن وزارة الداخلية شكّلت لجنة خبراء لتحليل العملية، وأن جميع التحضيرات المتعلقة بها جزء من هذا التحليل. ورفض الكشف عن أي تفاصيل أو أسماء قبل صدور نتائج اللجنة، المتوقع الإعلان عنها نهاية سبتمبر، مع احتمال تمديد المدة إذا تطلب الأمر.
وفي ملف الهجرة، جدد كارنر موقفه المؤيد لترحيل مرتكبي الجرائم والمصنفين خطرين إلى سوريا، معتبرًا ذلك “ضروريًا” لضمان مصداقية نظام اللجوء الصارم. وأفاد بأنه تواصل مباشرة مع وزير الداخلية السوري لتحقيق ذلك، مؤكداً أنه لا يمكن متابعة مصير كل شخص يتم ترحيله، واصفًا دعوة إحدى هيئات الأمم المتحدة للتحقق من مصير المرحلين بأنها “منفصلة عن الواقع” و”أشبه بما يُقال في برج عاجي”، في إشارة إلى ما سماه “وِلكنتورم” الخاص بالمنظمة.
كما تناول الوزير خطط الحكومة لتوسيع أنظمة المراقبة بالفيديو في الأماكن العامة، لتشمل مواقع لم تشهد سابقًا اعتداءات خطيرة ولكن تم تحديدها بناءً على تقييمات أمنية واحتمالات الخطر. وشدد على أن التوسيع سيتم بالتنسيق الوثيق مع البلديات والجهات المحلية، وبمشاركة المراقب القانوني للوزارة، مؤكداً أن القرارات لن تُتخذ “من فيينا على الطاولة الخضراء” وإنما بالتعاون مع السلطات الميدانية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
