في خطوة وُصفت بالتاريخية، كشف نائب المستشار ووزير السكن أندرياس بابْلَر (SPÖ) مساء الاثنين خلال ظهوره في برنامج “الحوارات الصيفية” على قناة هيئة الإذاعة النمساوية (ORF) عن تفاصيل حزمة سكنية جديدة تهدف إلى وقف الارتفاع المتسارع لأسعار الإيجارات.
بموجب قانون تثبيت قيمة الإيجارات الجديد، سيتم لأول مرة إدراج السوق الحر ضمن قواعد كبح الإيجارات. ووفقًا لما أعلنه بابْلر، فإن هذا القانون سيطبق على جميع عقود الإيجار بما فيها المنازل العائلية المنفردة والمزدوجة التي باتت تُستأجر بشكل متزايد.
القانون ينص على أنه في حال تجاوزت نسبة التضخم 3%، يُسمح فقط بنقل نصف النسبة الإضافية إلى الإيجار. مثال: عند تضخم 6% يمكن رفع الإيجار بحد أقصى 4,5%. كما لن يسمح بأي تعديل أكثر من مرة واحدة في السنة، وذلك ابتداءً من 1 أبريل. اللافت أن القواعد الجديدة ستُطبق أيضًا على العقود القائمة بالفعل.
الحزمة تشمل كذلك تمديد العمل بتجميد زيادات الإيجارات في القطاع المنظم: فبدلًا من الزيادات المقررة في 2026 و2027، سيتم الاكتفاء بواحد بالمئة في 2026 واثنين بالمئة في 2027، على أن تُطبق قاعدة التضخم الجديدة اعتبارًا من 2028. هذا سيشمل بالأساس شقق الألتباو والمساكن البلدية.
بابْلر شدد على أن السكن أصبح أكبر عبء على الأسر، حيث يذهب ثلث الدخل الشهري في المتوسط للإيجار، وأكثر من ذلك بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والطلاب والعاطلين. وبحسب معهد Momentum ارتفعت الإيجارات في النمسا منذ عام 2010 بأكثر من 70%، أما الإيجارات الخاصة فبنسبة 80%. “مع هذه القواعد، فإن الزيادات المفرطة للإيجارات أصبحت شيئًا من الماضي”، أكد نائب المستشار.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
