النمسا الآن الإخبارية – النمسا العليا
أصدرت المحكمة العليا (OGH) حكمًا تاريخيًا لصالح المستهلكين في النمسا بعد شكوى تقدمت بها غرفة العمل في النمسا العليا (AK Oberösterreich) ضد بنوك منها BAWAG وEasybank. المحكمة اعتبرت أن رسوم معالجة القروض وكذلك رسوم التمويلات المرحلية، القروض الإطارية، ورسوم إصدار شهادات الإلغاء غير قانونية.
القرار يشمل جميع عقود القروض الاستهلاكية، العقارية وقروض الرهن العقاري التي تضمنت رسومًا محسوبة بنسبة مئوية من قيمة القرض. ووفقًا للحكم، يمكن للمستهلكين المطالبة باسترجاع هذه الرسوم المدفوعة خلال الثلاثين عامًا الماضية، بشرط أن يكون الدفع قد تم في أو بعد 21 يونيو 1995.
العملاء لهم الحق بالمطالبة بالأموال سواء كانت عقود القروض لا تزال سارية أو قد تم سدادها بالكامل. بنك BAWAG أعلن عن حل بسيط وغير بيروقراطي بالتنسيق مع غرفة العمل، حيث يمكن للمتضررين تقديم طلباتهم عبر نموذج إلكتروني حتى 31 مارس 2026. بعد ذلك تقوم البنوك بمراجعة الطلبات في فترة قد تصل إلى أربعة أشهر، وهي مهلة تم الاتفاق عليها مع غرفة العمل.
الحكم يمثل خطوة بارزة في حماية المستهلك، إذ سيمكن عشرات الآلاف من العملاء في النمسا من استعادة مبالغ كبيرة دفعت بشكل غير قانوني على مدى عقود.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
