تستعد الحكومة النمساوية لإقرار حزمة إنعاش اقتصادي جديدة بقيمة تقارب 400 مليون يورو، وذلك خلال اجتماعها الثالث المقرر في 2 و3 سبتمبر في المستشارية الفيدرالية. ووفقًا لما نقلته صحيفة “هويتِه” عن مصادر حكومية، فإن الهدف من هذه الخطوة هو إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني بعد عامين من الركود ومرحلة من النمو الصفري.
المستشار (كريستيان شتوكر) من حزب الشعب (ÖVP) حدد أولويات الخريف في محاور النمو الاقتصادي، مكافحة التضخم، وتنفيذ الإصلاحات. وأكدت المصادر أن الحزمة الاقتصادية ستكون إشارة واضحة إلى التزام الحكومة بدعم الأعمال وتخفيف الأعباء عن الشركات، بما يضمن عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران وبالتالي تسهيل عملية ضبط الميزانية كما خُطط لها.
الخبراء الاقتصاديون شددوا مؤخرًا على أن الاقتصاد يحتاج إلى “دفعة حقيقية”، وليس فقط إلى استقرار، لتجاوز الأزمة. وبينما يجري العمل على التفاصيل النهائية، يجري الحديث في الكواليس عن إمكانية إدراج حافز استثماري جديد. أما حزب النيوس، فقد دعا عبر صحيفة “ستاندارد” إلى اتخاذ خطوات مبكرة لتقليص تكاليف الأجور الإضافية، رغم أن هذه الإصلاحات كانت مقررة بالأساس بدءًا من عام 2027 لأسباب تتعلق بالميزانية.
الحكومة ترى في هذه الحزمة نقطة انطلاق أساسية لإعادة تنشيط سوق العمل وتحقيق استقرار مالي طويل الأمد.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
