أخبار النمسا

بعد حكم المحكمة الدستورية: الحكومة النمساوية تقدّم تعديلاً لقانون الأحزاب يلغي استثناء إدارة حسابات التواصل الاجتماعي من قواعد التبرعات

النمسا الآن الإخبارية، فيينا

قدّمت أحزاب الحكومة النمساوية هذا الأسبوع إلى البرلمان مقترح تعديل لقانون الأحزاب Parteiengesetz، يلغي القاعدة التي كانت تنص على أن إدارة حسابات أعضاء الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل موظفي الدواوين والمكاتب لا تُحتسب تبرعاً للحزب. ويأتي ذلك بعد أن اعتبرت المحكمة الدستورية Verfassungsgerichtshof (VfGH) هذه القاعدة مخالفة للدستور، بحسب ما أفادت به هيئة ORF يوم الجمعة.

لماذا أُلغيت القاعدة؟

رأت المحكمة الدستورية أن الاستثناء يمنح أحزاب الحكومة أفضلية على أحزاب المعارضة، ما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب. وكان القرار قد صدر بناءً على شكوى قدّمها حزب FPÖ في أكتوبر 2025 ضد القانون المثير للجدل الذي أُقرّ قبل ذلك بثلاثة أشهر.

وكانت القاعدة تشمل موظفي الدواوين والمكاتب العاملين لدى أعضاء الحكومة الاتحادية وأعضاء حكومات الولايات، ثم وسّعتها الحكومة في يوليو الماضي لتشمل أيضاً وزراء الدولة Staatssekretäre.

لماذا يلزم تعديل جديد؟

ألغى حكم المحكمة الدستورية الفقرة المعنية من حيث المبدأ، لكنه استند إلى صيغة سابقة من القانون، أي إلى النص قبل تعديل يوليو. لذلك يجب الآن إصلاح الصيغة النافذة حالياً. وجاء في تعليل أحزاب الحكومة للتعديل أنه من المفترض أن تنطبق حجج المحكمة بشأن تكافؤ الفرص بين الأحزاب على وزراء الدولة أيضاً، ولذلك ستُلغى القاعدة بالنسبة إليهم كذلك.

المرحلة التشريعية

التعديل حتى الآن مقترح مُقدَّم إلى البرلمان على شكل طلب مستقل، ولم يُقرّ بعد. ومن المقرر أن تبحثه لجنة الدستور Verfassungsausschuss الأسبوع المقبل، وقد يُصوَّت عليه في الجلسة العامة لمجلس النواب Nationalrat في ديسمبر.

النمسا الآن الإخبارية، نوافيكم دائمًا بكل جديد.

صورة: Guido Radig / Wikimedia Commons، رخصة CC BY-SA 4.0


المصادر

ORF: VfGH-Urteil zu Social Media: Regierung repariert Parteiengesetz، 20 نوفمبر 2026، https://orf.at/stories/3448797/

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
أهلاً، أنا نور. عندك سؤال عن النمسا أو تبحث عن خبر؟