بحسب ما أوردته صحيفة دير شتاندرد ووكالة الأنباء النمساوية، وجّه 26 دبلوماسيًا نمساويًا سابقًا وحاليًا، بينهم شخصيات بارزة مثل وزيرة الخارجية السابقة (بنيتا فيريرو-فالدنر) والسفير السابق (فولفغانغ بيتريتش) والسفيرة السابقة (إيفا نوفوتني)، رسالة مفتوحة إلى الحكومة الفيدرالية يطالبون فيها بزيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بسبب الوضع في غزة.
الرسالة بعنوان “على الكلمات أن تتبعها أفعال عاجلة”، دعت إلى اتخاذ خطوات تشمل تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي، ووقف برامج الدعم، وفرض قيود تجارية. كما طالبت بفرض حظر أسلحة شامل وعقوبات على المسؤولين عن “انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب”.
البيان أشار إلى أن الوقت حان لكي تصطف النمسا مع غالبية المجتمع الدولي، بهدف إنهاء “المعاناة غير المحتملة في غزة” وضمان إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس.
الحكومة النمساوية رفضت حتى الآن فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، متوافقة بذلك مع الموقف الألماني، في حين أن عدة دول أوروبية دعت أكثر من مرة لتعليق مؤقت للاتفاقية الأوروبية–الإسرائيلية.
الرسالة ذكّرت أيضًا ببيان وقّعه في يوليو 30 وزير خارجية من دول غربية، طالبوا فيه بوقف فوري للقتال، واستعادة الإمدادات لغزة، والإفراج عن الرهائن. وأشادت الرسالة بتوقيع وزيرة الخارجية النمساوية (بياته ماينل-رايزينغر) على هذا البيان، واعتبرت ذلك “خطوة مهمة رغم الجدل الداخلي”.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
