النمسا الآن الإخبارية – فيينا
تعتزم الحكومة النمساوية إنشاء صندوق خاص لمكافحة الفقر يتم تمويله من التركات التي تؤول إلى الدولة في حال لم يقبلها الورثة أو لم يتم العثور على ورثة لها. وتدير الدولة هذه الأموال عبر “النيابة المالية” (Finanzprokuratur) التي تستحوذ عليها لمنع ضياعها. وأكدت الحكومة أن أموال الضرائب لن تُستخدم في تمويل الصندوق، وإنما فقط الأموال المتأتية من هذه التركات.
ويهدف المشروع إلى فتح مسارات جديدة لمحاربة الفقر في النمسا، حيث يقدر متوسط الأموال التي تؤول إلى الدولة سنويًا بنحو 9 ملايين يورو. غير أن الأرقام متباينة بشكل كبير من سنة إلى أخرى: ففي عام 2024 حصلت الدولة على نحو 18,6 مليون يورو من 310 حالات، بينما لم تتجاوز الإيرادات 4,8 مليون يورو عام 2020 من 265 حالة. وفي بعض الحالات يتم إدراج الدولة نفسها في وصايا مباشرة، مثل عام 2023 حيث تلقت نحو 15 ألف يورو. وفي عام 2021 حصلت الدولة على تركة من إسبانيا لم يُكشف عن قيمتها.
لكن هذه الخطة أثارت جدلًا سياسيًا، إذ وجهت النائبة عن حزب الخضر (نينا تومازيلي) استفسارًا برلمانيًا لوزارة المالية بشأن تفاصيل إدارة هذه التركات. وردت الوزارة بأن الأموال التي تؤول إلى الدولة قد تُعاد حتى بعد سنوات طويلة إلى ورثة يتم العثور عليهم لاحقًا، حيث يسمح القانون بفترة تقادم تصل إلى 30 عامًا.
وقالت تومازيلي في تصريحاتها لوكالة الأنباء النمساوية APA إن الحكومة تمارس “سياسة إعلان مخيبة للآمال”، مؤكدة أن التمويل الموعود غير مضمون وأن الوزارة تتعامل بسرية مفرطة فيما يتعلق بحجم الأموال المتاحة فعلًا لدعم الفقراء. وأشارت إلى أن أكثر من 336 ألف شخص في النمسا يعانون من أوضاع معيشية صعبة ويعجزون عن تحمل تكاليف حياتهم اليومية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
