النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أكدت هيلينه شوبرت (Helene Schuberth)، المديرة التنفيذية لاتحاد النقابات النمساوي (ÖGB)، أن السكن الميسور يجب أن يكون متاحًا للجميع وليس امتيازًا لفئة محدودة. وقالت في بيان صحفي إن مراقبة الإيجارات (Mietpreisbremse) يجب أن تطبق على جميع المستأجرين دون استثناءات، بغض النظر عن نوع عقود الإيجار.
وأشارت شوبرت إلى أن التجميد الجزئي للإيجارات الذي أُقر في الربيع الماضي كان خطوة أولى، لكنه استثنى قطاع الإيجارات الخاصة، حيث ارتفعت الأسعار في هذا المجال بشكل غير مسبوق. وأضافت:
“الإيجارات الخاصة ارتفعت خلال الخمسة عشر عامًا الماضية بمعدل يقارب ضعف معدل التضخم. من يريد إغاثة المستأجرين فعليه أن يتخذ إجراءات شاملة، لا أن يكتفي بحلول جزئية.”
وطالب اتحاد النقابات بتحديد سقف للإيجارات بنسبة لا تزيد على 2% سنويًا، مع ضخ استثمارات أكبر في الإسكان غير الربحي. كما دعا إلى إنهاء عقود الإيجار المحددة المدة، معتبرًا أنها أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار، حيث تكون الإيجارات المحددة المدة أعلى من غير المحددة بمعدل يفوق 150 يورو شهريًا.
وبحسب الأرقام، فإن نصف عقود الإيجار في القطاع الخاص محددة المدة، فيما تصل النسبة إلى ثلاثة أرباع عند العقود الجديدة. واعتبر الاتحاد أن هذا “الضغط الاصطناعي على الأسعار” يجب أن يتوقف فورًا.
وختمت شوبرت بتوجيه دعوة عاجلة للحكومة النمساوية:
“الطاقة، الغذاء، والسكن هي أكبر مسببات الغلاء. على الحكومة أن تتحرك بسرعة وألا تماطل أكثر.”
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
