اعتبارًا من أكتوبر 2025، سيبدأ في فيينا تنفيذ مشروع جديد لمرافقة الأطفال الجانحين تحت عنوان “أصدقاء التوجيه – Orientierungshilfe”، بهدف منعهم من الانزلاق أكثر في مسار الجريمة. المشروع أعلنته يوم الاثنين بيتينا إمرلينغ (NEOS)، عضو المجلس البلدي المسؤولة عن التعليم والشباب، ويشرف عليه جمعية “Rettet das Kind” التي فازت بالمناقصة الخاصة بتنفيذ المبادرة.
المبادرة تستهدف بالأساس الأطفال دون سن 14 عامًا الذين سبق أن ارتكبوا مخالفات أو جرائم، وغالبًا ما ينحدرون من أسر مفككة، أو يعيشون مع أولياء أمور يعانون من الإدمان أو ظروف قاسية. كما تشمل الفئة المستهدفة بعض المهاجرين القُصَّر الذين تعرضوا لصدمة نفسية ودخلوا مبكرًا في سلوكيات إجرامية.
وقالت إمرلينغ: “الأمر يتعلق ببناء علاقة على قدم المساواة”، مشيرة إلى أن الهدف هو توفير حماية لهؤلاء الأطفال وفي الوقت نفسه للمجتمع.
كيف يعمل المشروع؟
وفقًا لـ يوهانِس كولر، مدير إدارة رعاية الأطفال والشباب (MA 11)، يوجد في فيينا حاليًا ما بين 30 إلى 40 قاصرًا يُعتبرون من “المجرمين المكثفين”. هؤلاء في الغالب أولاد أعمارهم 12 أو 13 عامًا بدأوا للتو مسيرتهم الإجرامية.
المشروع سيُوفِّر لهؤلاء الأطفال “باديز” – أي مرشدين اجتماعيين محترفين – على أن يلتقوا بهم ثلاث مرات أسبوعيًا على الأقل. وتشمل الأنشطة:
- مرافقة الأطفال إلى المدرسة والعودة.
- القيام برحلات وأنشطة مشتركة.
- فتح حوارات حول الجرائم المرتكبة وتأثيرها على الضحايا.
وقال كريستيان راينر، مدير جمعية “Rettet das Kind”: “نحن مقتنعون أن السلوكيات المتعلمة يمكن أن تُنسى أيضًا. الكثير من هؤلاء الأطفال عايشوا العنف أو الاستغلال داخل أسرهم، ونريد أن نمنحهم بيئة أفضل”.
الموارد والتمويل
في المرحلة الأولى، جرى اختيار أربعة مرشدين اجتماعيين ذوي خبرة للقيام بالمهمة، مع خطة لتوسيع الفريق لاحقًا. المشروع سيشمل في البداية 20 طفلًا وتستمر فترة المرافقة لمدة عام كامل. تكلفة المشروع حُددت بـ 500 ألف يورو.
مبدأ التطوع والعواقب المحتملة
المشاركة في المشروع قائمة على التطوع، لأن التأثير الإيجابي لا يمكن فرضه بالقوة. مع ذلك، أُكد أن أولياء الأمور أو الأوصياء القانونيين سيُشركون في العملية. وفي حال تقاعسهم عن دورهم، يمكن أن تصل الإجراءات إلى حد سحب حضانة الأطفال.
الخطوات التالية
تأمل إدارة MA 11 أن تسهم المبادرة في تقليص عدد الأطفال الذين سيُضطر إلى احتجازهم مستقبلًا في مؤسسات مغلقة. وأوضحت أن النمسا بصدد إعداد إطار قانوني وطني لهذا النوع من المؤسسات، بينما تبحث فيينا عن مواقع مناسبة لإنشاء أول مركز من هذا النوع.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
