النمسا الآن الإخبارية – فيينا
تستعد الحكومة النمساوية لخوض مفاوضات صعبة مع النقابات حول أجور الموظفين العموميين، بعد أن قررت إعادة فتح ملف الزيادة المقررة لعام 2026، في ظل أزمة الميزانية وارتفاع معدلات التضخم.
فقد تم الاتفاق في وقت سابق على رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 0,3% فوق معدل التضخم، تعويضًا لهم عن خسائر العام الماضي. هذا الاتفاق أُبرم في عهد الحكومة السابقة (تحالف الشعب والخضر) وصادق عليه البرلمان، باستثناء اعتراض نواب حزب النيوس.
الآن، وبعد تفاقم العجز المالي، ترى الحكومة الحالية (تحالف الشعب، الاشتراكيين، النيوس) أن عليها مراجعة هذا الاتفاق. ووفقًا لما أوردته صحيفة “بريسِه”، فإن الاجتماعات ستبدأ صباح الثلاثاء بحضور وزير الدولة ألكسندر برول (حزب الشعب)، وزير المالية ماركوس مارتر باور (الحزب الاشتراكي)، والنائبة مارتينا كونسبِرغ ساره (النيُوس)، مع قادة النقابات إيكا هارد كوين (GÖD) وكريستيان مايدلينغر (younion).
الحكومة حذرت من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى “تجميد الأجور” لعامي 2027 و2028، وهو ما سبق وأن أُبلغ به الاتحاد الأوروبي ضمن خطة خفض العجز. بالمقابل، إذا أبدت النقابات مرونة في تعديل زيادة 2026، يمكن للحكومة العدول عن هذا الخيار.
النقابات أعلنت استعدادها للحوار لكنها رفضت أي إلغاء أحادي الجانب للاتفاقية، حيث أكد رئيس نقابة الخدمة العامة (GÖD) إيكا هارد كوين: “الخدمة العامة ليست صندوق ادخار للدولة”.
من جانب آخر، أوضح وزير المالية مارتر باور أن الحكومة تسعى لإيجاد “حل متوازن” يحمي المالية العامة دون الإضرار بفئات مثل المعلمين، الشرطة، وموظفي رياض الأطفال، الذين ستتأثر أجورهم مباشرة بقرار التعديل.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
