النمسا الآن الإخبارية – النمسا السفلى
تضاعف العجز المالي في النمسا السفلى لعام 2025 ليصل إلى نحو 630 مليون يورو، بعدما كان مقرراً أن يبلغ 350 مليون يورو فقط في الميزانية الأصلية. وتؤكد حكومة الولاية أن عوامل عدة ساهمت في هذا الوضع، أبرزها ارتفاع النفقات في خدمات الطوارئ والرعاية الصحية بنحو 70 مليون يورو، إضافة إلى حزمة دعم مالي للبلديات بلغت 35 مليون يورو.
كما أوضح مكتب وزير المالية الإقليمي الجديد (أنطون كاسر – حزب الشعب ÖVP) أن الانخفاض في الإيرادات الضريبية، المرتبط بضعف الاقتصاد، فاقم الوضع. إذ يُتوقع أن تسجل الولاية عام 2025 إيرادات أقل بـ82 مليون يورو، وعام 2026 أقل بـ91 مليون يورو مقارنة بالتقديرات السابقة.
الديون الإجمالية للولاية وصلت إلى نحو 9,6 مليار يورو، وهو مستوى قياسي، فيما كانت الفجوة المالية في عام 2023 لا تتجاوز 137 مليون يورو. هذه التطورات أجبرت الحكومة الإقليمية على إعداد موازنة تكميلية جديدة تُعرض في أكتوبر 2025، لتكون الثانية بعد موازنة إضافية أقرت في أعقاب فيضانات 2024.
رئيسة حكومة الولاية (يوهانّا ميكل-لايتنر – حزب الشعب ÖVP) أعلنت عن خطة تقشفية صارمة، تشمل خفض النفقات بمقدار 300 مليون يورو في موازنة 2027/28، مؤكدة أن هذا التخفيض “سيتم إيجاده داخل النظام والهيكل الإداري”، وهو ما يعني تقليص مشاريع وخدمات قائمة.
نتيجة للأزمة المالية، تم تقليص مشاريع في البنية التحتية الاجتماعية، مثل دور الحضانة، إضافة إلى إغلاق 11 مركزًا من أصل 32 لمساندة الأطباء المناوبين في حالات الطوارئ. حتى قطاع الثقافة تضرر، حيث تقرر حل أوركسترا Bühne Baden. كما أعلنت الحكومة عن “تجميد الرواتب” لعام 2026 بالنسبة لأعضاء الحكومة الإقليمية.
المعارضة هاجمت الحكومة بشدة، إذ اعتبرت (إندرا كولليني – حزب NEOS) أن “أسوأ المخاوف قد تحققت، فالسلطات لم تستطع إدارة أموال المواطنين ولم تنجح حتى الآن في وضع خطة إصلاحية أو إجراءات ادخار فعالة”.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
