النمسا الآن الإخبارية – النمسا السفلى
طالبت كل من حاكمة النمسا السفلى يوهانا ميكل-لايتنر (ÖVP) ووزيرة الدفاع كلاوديا تانر (ÖVP) بتشديد قانون الجرائم الجنسية في النمسا، وذلك بعد موجة الغضب التي أثارتها قضية الفتاة البالغة من العمر 12 عامًا أمام محكمة فيينا، والتي انتهت الأسبوع الماضي ببراءة عشرة متهمين من تهمة الاعتداء الجنسي وعدم احترام الحرية الجنسية.
قالت ميكل-لايتنر في بيان صحفي: “غالبًا ما نرى أن القانون الحالي لم يعد يلبي المتطلبات المعاصرة. الجرائم الجنسية تعني الألم والعار والأرواح المحطمة، لذلك علينا أن نتصرف بكل حزم. لا بد أن تكون العاقبة للمجرمين الأجانب المدانين الترحيل الفوري”. وأضافت أن حماية الكرامة والسلامة الجسدية حق لا يقبل المساومة، وأن السياسة مسؤولة عن إرسال رسالة واضحة مفادها أن النساء والفتيات لن يُتركن وحدهن.
أما تانر فأكدت أن حماية “الأضعف في المجتمع” كانت الدافع الأساسي لدخولها السياسة، مشيرة إلى أن النساء والأطفال غالبًا ما يعانون في صمت من أشد أشكال الانتهاكات. وقالت: “لا يمكن أن يفلت المغتصبون من العقاب أو يحصلوا على أحكام مخففة. من يرى لقطات المتهمين المبرأين الأسبوع الماضي يلاحظ غياب أي أثر للندم. هذا غير مقبول”. كما شددت على أن القانون يجب أن يوفر أدوات عقابية أوضح، وأن الترحيل الفوري للأجانب المدانين بالعنف هو الحل الوحيد.
كذلك انتقد مارتن أنتواور، عضو حكومة النمسا السفلى عن حزب الحرية (FPÖ)، ما اعتبره “أحكامًا غير مفهومة” من القضاء. وقال: “الكثير من المواطنين لم يعودوا يفهمون ما يجري. على الحكومة أن تتذكر أنها مسؤولة عن أبناء هذا البلد، عن أطفالنا وبناتنا”.
القضية التي أثارت هذه المطالب تعود إلى محاكمة جرت الأسبوع الماضي في المحكمة الجنائية بفيينا، حيث بُرئ عشرة شبان بعد اتهامهم بإكراه فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا على علاقة جنسية. المحكمة بررت الحكم بوجود تناقضات في أقوال الضحية. الحكم ليس نهائيًا بعد.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
