النمسا الآن الإخبارية – بروكسل
وفقًا لتقارير إعلامية أوروبية، أطلق وزير الاقتصاد النمساوي (فولفغانغ هاتمانسدورفر) من حزب الشعب (ÖVP) مبادرة واسعة ضد ما يُعرف بـ”إضافة النمسا”، وهي زيادات في الأسعار ناتجة عن قيود توريد مصطنعة تفرضها شركات عالمية على أسواق أصغر حجمًا. التحرك تم بالتنسيق مع سبع دول أوروبية أخرى: بلجيكا، تشيكيا، لوكسمبورغ، هولندا، كرواتيا، اليونان وسلوفينيا.
خلال اجتماع وزراء الاقتصاد في مجلس المنافسة الأوروبي ببروكسل يوم الاثنين، وقّع الوزراء المشاركون وثيقة مشتركة تطالب المفوضية الأوروبية بالتدخل السريع. الوزير هاتمانسدورفر أعلن أنه سيسلم الوثيقة مباشرة إلى المفوض الأوروبي (ستيفان سيجورنيه).
المشكلة تتمثل في ما يُعرف بـ”القيود الإقليمية على التوريد”، حيث يُمنع التجار والمتاجر من شراء السلع من الأسواق الأرخص ويُجبرون على الشراء من السوق المحلي بأسعار أعلى. هذا يؤدي إلى تقسيم الأسواق الأوروبية، تقليل المنافسة، ورفع الأسعار بشكل مصطنع.
بحسب المفوضية الأوروبية، تؤدي هذه الممارسات إلى خسائر سنوية تتجاوز 14 مليار يورو للمستهلكين. في النمسا، يمكن أن تنخفض أسعار المواد الغذائية بما يصل إلى 8% إذا تم إلغاء هذه القيود، وفقًا لحسابات الهيئة الاتحادية للمنافسة.
هاتمانسدورفر شدد: “لا يمكن أن نستمر في قبول هذا الوضع. السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي لا تعمل إذا سُمح للشركات الكبرى بتقسيمها لصالح أرباحها.”
التحالف يطالب بتسريع الإجراءات قبل عام 2026، بإنشاء سجل للشكاوى، بتشكيل قوة مهام مشتركة أوروبية – وطنية، وبإصدار قانون يحظر هذه الممارسات بشكل صريح.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
