النمسا الآن الإخبارية – الاتحاد الأوروبي
يدخل قانون أوروبي جديد حيّز التنفيذ اعتبارًا من 7 يونيو 2026، يمنع أصحاب العمل داخل دول الاتحاد الأوروبي من سؤال المتقدمين للوظائف عن رواتبهم الحالية أو السابقة خلال مقابلات التوظيف.
ويأتي القرار ضمن توجيهات أوروبية جديدة خاصة بشفافية الأجور، تهدف إلى تعزيز العدالة في سوق العمل ومنع تأثير الرواتب القديمة على فرص الموظفين في الحصول على أجور أعلى في وظائفهم الجديدة.
وبموجب القواعد الجديدة، سيكون على الشركات وأصحاب العمل إبلاغ المتقدمين مسبقًا بقيمة الراتب المتوقع أو نطاق الأجور الخاص بالوظيفة، سواء داخل إعلان التوظيف نفسه أو قبل إجراء أول مقابلة عمل.
وتسعى بروكسل من خلال هذه الإجراءات إلى تقوية موقف الموظفين خلال مفاوضات الرواتب، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يتقاضون أجورًا منخفضة في وظائفهم السابقة.
كما تنص التوجيهات الجديدة على إمكانية رفض المتقدم للإجابة عن أي سؤال يتعلق براتبه السابق، دون أن يؤثر ذلك على فرصه بالتوظيف.
خبراء سوق العمل أوصوا الموظفين بالتحضير المسبق لمفاوضات الرواتب عبر دراسة متوسط الأجور للمهن المشابهة في نفس القطاع والمنطقة، لتحديد نطاق واقعي للأجر المطلوب.
القانون الأوروبي الجديد يفرض أيضًا عقوبات على الشركات المخالفة، بينها الغرامات المالية أو دفع تعويضات، فيما ستحدد كل دولة أوروبية آلية التطبيق والعقوبات التفصيلية ضمن قوانينها المحلية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها واحدة من أكبر التعديلات الأوروبية في قوانين التوظيف خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالمساواة والشفافية داخل سوق العمل.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
