النمسا الآن الإخبارية – فيينا
وفقًا لما أورده الستاندارد والكوريير، أمرت وزارة العدل النمساوية يوم الاثنين النيابة العامة في فيينا بتقديم طعن بالنقض ضد الأحكام التي برّأت عشرة شبان في قضية مثيرة تتعلق باعتداءات جنسية على فتاة تبلغ 12 عامًا وقت الواقعة. القضية التي أثارت ضجة عارمة في الأوساط السياسية والإعلامية دفعت وزيرة العدل آنا سبورر (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) إلى الإعلان عن عزمها المضي قدمًا في إصلاح قانون الجرائم الجنسية، بما في ذلك إدخال مبدأ “الموافقة المسبقة – نعم تعني نعم”.
المحكمة الابتدائية برّأت المتهمين يوم الجمعة لعدم كفاية الأدلة بشأن تهم “الاعتداء الجنسي” و”الإكراه الجنسي”، وهو ما اعتبرته شريحة واسعة من الرأي العام “فضيحة قضائية”. الوزيرة سبورر أكدت أن “حماية النساء والفتيات من العنف أولوية قصوى”، وأعلنت عن خطط لتوسيع شبكة “مراكز العنف” لتأمين دعم طبي وقانوني سريع للضحايا.
إلى جانب وزارة العدل، طالبت أيضًا حاكمة النمسا السفلى يوهانا ميكل-لايتنر ووزيرة الدفاع كلوديا تانر (الحزب الشعبي) بتشديد العقوبات، مشددتين على أن “القانون الحالي لم يعد يواكب التحديات الراهنة”. من جهتها، رأت المتحدثة باسم النساء في حزب النيوز هنريكه براندشتر أن “القانون وحده لا يكفي”، مؤكدة الحاجة إلى تدريب موسع لرجال الشرطة والقضاة وتدابير حماية أقوى للضحايا.
الأحكام أثارت موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرض القاضي المشرف على الجلسة لحملة من الإهانات والتهديدات، فيما عبّرت جمعيات نسوية عن استيائها من “قلب الأدوار بين الجاني والضحية”. وقالت المديرة التنفيذية للنساء الاشتراكيات، روث مانينغر، إن “الخزي يجب أن ينتقل إلى الجناة لا إلى الضحايا”، مشيرة إلى أن تطبيق مبدأ “نعم تعني نعم” أصبح ضرورة في النمسا على غرار دول مثل السويد وإسبانيا.
القضية ستُعرض الآن أمام المحكمة العليا (OGH) التي ستقرر ما إذا كان يمكن نقض الأحكام وإعادة المحاكمة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
