النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أعلنت الحكومة النمساوية في فيينا عن إصلاح شامل لقانون المرور (StVO) يهدف إلى جعل الطرق أكثر أمانًا وتنظيمًا، خصوصًا في ظل التزايد الكبير في استخدام الدراجات الكهربائية ومركبات التوصيل. وجاء الإعلان على لسان وزير النقل بيتر هانكه (SPÖ) الذي وصف الإصلاح بقوله: “بهذه التعديلات نُدخل قانون المرور إلى القرن الحادي والعشرين.”
القانون الجديد، الذي تم تقديمه بالتعاون بين أحزاب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) والشعب (ÖVP) ونيوس (NEOS)، يتضمن مجموعة واسعة من القواعد الجديدة التي ستؤثر على مستخدمي الدراجات الكهربائية، الدراجات البخارية، والمركبات الصغيرة.
أبرز التغييرات:
• منع الدراجات الكهربائية الصغيرة (E-Mopeds) من استخدام المسارات المخصصة للدراجات اعتبارًا من أكتوبر 2026، وإلزام سائقيها بالقيادة على الطرق العامة.
• فرض الخوذة الإلزامية على مستخدمي الـE-Scooter حتى سن 16 عامًا، ولـE-Bike حتى سن 14 عامًا.
• تخفيض الحد الأقصى المسموح به لنسبة الكحول أثناء القيادة من 0.8 إلى 0.5 في الألف.
• حظر نقل الأشخاص أو البضائع على الـE-Scooter.
• إلزامية وجود إشارات ضوئية (Blinker) وجرس على الدراجات الكهربائية.
وقال وولفغانغ مويتسي (SPÖ)، المتحدث باسم لجنة النقل، إن “الدراجة الكهربائية الصغيرة ليست دراجة هوائية، ولا ينبغي معاملتها على هذا الأساس”. وأوضح أن شركات التوصيل ستكون من أكثر المتأثرين بهذه التعديلات، مضيفًا أن الحكومة منحتها فترة انتقالية حتى خريف 2026 للتكيّف مع القوانين الجديدة.
من جانبه، قال دومينيك أوبرهوفر (NEOS) إن الهدف من الخوذة الإلزامية هو “تحقيق التوازن بين السلامة والمسؤولية الشخصية والتنقل البيئي.”
إلى جانب ذلك، تتضمن التعديلات بندًا جديدًا يسمح للمدن والبلديات باستخدام أنظمة مراقبة مرورية بالكاميرات للحد من الازدحام في مراكز المدن. وبموجب القانون، ستُراقَب مداخل المناطق المحددة لمنع المركبات متعددة العجلات من الدخول إلا بتصاريح خاصة، بينما يُستثنى الدراجات النارية والدراجات الصغيرة من هذا الإجراء.
وأوضح يواخيم شنابل (ÖVP)، المتحدث باسم النقل في حزب الشعب، أن “هذا النظام الحديث يمنح المدن أداة فعّالة لإدارة المرور في مراكزها بطرق عصرية متوافقة مع المعايير الأوروبية”. وأكد الوزير هانكه أن “الإصلاح الجديد يجعل طرقنا أكثر أمانًا، ويعزز العدالة بين جميع مستخدمي الطريق”.
القانون يدخل حيز التنفيذ في 1 مايو 2026، بينما تُطبّق القواعد الأشد على الدراجات الكهربائية الصغيرة في أكتوبر من العام نفسه.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
