النمسا الآن الإخبارية – فيينا
ألزمت المحكمة العليا في النمسا شركة Amisola العقارية بإعادة 1,28 مليون يورو إلى المستأجرين، بعد أن تبين في دعوى أقامتها غرفة العمال (Arbeiterkammer – AK) أن الشركة فرضت رسوم تشغيل غير قانونية على مئات العقود السكنية.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها أحد المستأجرين بعد أن تلقى فاتورة تشغيل مرتفعة بصورة غير مبررة، حيث قام بعرض عقد الإيجار على غرفة العمال لفحصه. وتبين سريعًا وجود عدد كبير من البنود غير القانونية في العقد، من بينها شروط تشغيل غامضة وتكاليف إضافية غير مبررة. ورغم عدة مفاوضات بين الطرفين، ظلت الخلافات قائمة إلى أن حسم القضاء القضية لصالح المستأجرين.
وفي عام 2024، سبق للمحكمة العليا أن أصدرت حكمًا مماثلًا في قضية شبيهة، حيث اعتبرت بنودًا من عقود Amisola غير قانونية بشكل واسع. وعلى إثر ذلك، وقّعت الشركة اتفاقًا قضائيًا (Unterlassungsvergleich) يمنعها من استخدام أو الاستناد إلى هذه البنود مستقبلًا في عقود الإيجار المبرمة مع المستهلكين ضمن نطاق القانون الجزئي للإيجارات (Teilanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes).
وبحسب هيئة الإذاعة النمساوية (ORF)، يشمل القرار الحالي 798 مستأجرًا من فئة المستهلكين وفق قانون حماية المستهلك، ممن وقّعوا عقود إيجار مع Amisola لمبانٍ حديثة أو شقق علوية أضيفت بعد عام 2001 إلى مبانٍ قديمة. وتتركز هذه العقارات في ستة مجمعات سكنية تم إنشاؤها خلال الأعوام الماضية، وتُصنف كـ“مساكن ممولة ذاتيًا” لا تخضع بالكامل لقانون الإيجارات العام.
الشركة أعلنت التزامها بالحكم وبدأت في رد المبالغ غير القانونية عن الفترة الممتدة من عام 2021 حتى 2024. وبلغ متوسط المبلغ المسترد 2.500 يورو لكل أسرة، أي ما يعادل نحو 41,52 يورو لكل متر مربع خلال 48 شهرًا، مع فروق بسيطة بحسب مساحة السكن أو تاريخ الإيجار. أما المستأجرون السابقون، فقد دعتهم الشركة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني anfrage@bk-retour.at لاستلام مستحقاتهم.
من جانبها، دعت غرفة العمال جميع شركات التأجير إلى مراجعة عقودها والتأكد من توافقها مع القانون، محذرة من أن “الكثير من الملاك لا يزالون يستخدمون بنودًا غير واضحة لتبرير رسوم تشغيل مبالغ فيها”. وأكدت أن الحكم يمثل “نقطة تحول مهمة” في حماية حقوق المستأجرين وضمان الشفافية في السوق العقاري.
وفي بيانها الختامي، أكدت Amisola أنها “ستلتزم مستقبلًا بأحكام القانون وبقرارات القضاء”، مشيرة إلى أن جميع المستأجرين المعنيين سيُخطرون خطيًا بقيمة المبلغ المستحق وطريقة السداد خلال الأسابيع المقبلة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
