النمسا الآن الإخبارية – فيينا
تحدث وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر في تصريحات جديدة عن مقاربة أكثر صرامة في سياسة الهجرة داخل أوروبا، مع التشديد على ضرورة خفض أعداد الوافدين وزيادة عمليات الترحيل، إلى جانب طرح خطته المثيرة للجدل بشأن احتجاز القاصرين مرتكبي الجرائم بشكل متكرر.
أوضح كارنر أن على الاتحاد الأوروبي تركيز جهوده على الحد من وصول المهاجرين إلى القارة بدل الانخراط في نقاشات حول آليات التوزيع الداخلي. ووفقًا لهيئة الإذاعة النمساوية، أكد أن ما يسمى بالآلية التضامنية داخل نظام اللجوء الأوروبي يمثل خللًا بنيويًا، مضيفًا أن المجتمع الأوروبي لم يعد يتقبل مفهوم التضامن عندما يتعلق الأمر بالهجرة. وشدد على أن النمسا استقبلت أعدادًا كبيرة من المهاجرين، وأن فرض نظام توزيع إلزامي لا يشكل خيارًا بالنسبة لها.
وأشار كارنر إلى أن الحلول تكمن في إجراء إجراءات اللجوء خارج أوروبا، وإنشاء مراكز للعودة في دول ثالثة، إلى جانب تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مع إمكانية إشراك القوات المسلحة إذا لزم الأمر. واعتبر أن هذه السياسة سترسل رسالة واضحة بأن الطريق إلى أوروبا لم يعد مجديًا، وأن شبكات التهريب لن تستمر في الاستفادة من الوضع الحالي.
وتسبب طرح كارنر لما سماه “سجن الأطفال” بجدل واسع، إذ أوضح أن الحكومة الفيدرالية تعمل على إعداد نموذج لإقامات “شبيهة بالسجون” للقُصَّر دون سن الرابعة عشرة ممن يكررون ارتكاب الجرائم. ويهدف هذا الإجراء، بحسب الطرح الحكومي، إلى إظهار الحزم وتعزيز الوقاية، بينما توقعت جهات منتقدة فتح نقاش واسع حول جدوى هذا التوجه وحدوده وتأثيراته المحتملة.
وفي سياق متصل، أكد كارنر توسيع نطاق الترحيلات بشكل ملحوظ، إذ جرى خلال الأسابيع الماضية ترحيل ثلاثة سوريين واثنين من الأفغان ممن ارتكبوا جرائم خطيرة مباشرة إلى بلدانهم. واعتبر أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تصبح ممارسة اعتيادية على مستوى الاتحاد الأوروبي. كما تجري النمسا حاليًا مراجعة لنحو سبعة آلاف حالة من السوريين الحاصلين على وضع اللجوء خلال السنوات الخمس الماضية للتأكد من استمرار حاجتهم للحماية، بينما يُحضَّر لإجراء مماثل يتعلق بالرعايا الأفغان. وأكد أيضًا ضرورة تعزيز دور وكالة فرونتكس في عمليات العودة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
