النمسا الآن الإخبارية – فيينا
توصلت نقابات العمال وممثلو أرباب العمل في قطاع التجارة إلى اتفاق نهائي بشأن الزيادة السنوية للأجور، وذلك بعد الجولة الثالثة من المفاوضات التي جرت يوم الاثنين في فيينا. ووفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة النمساوية، سيتم رفع الحد الأدنى لأجور موظفي قطاع التجارة بنسبة 2.55% اعتبارًا من الأول من يناير 2026، مع الإبقاء على نظام الزيادات المالية المضافة فوق الرواتب الأساسية دون تغيير. ويستند الاتفاق إلى نسبة تضخم سنوية بلغت ثلاثة بالمئة.
وأكد ماريو فيراري، كبير مفاوضي اتحاد نقابة العاملين في التجارة GPA، أن الاتفاق يمثل “حلًا وسطًا” يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة. وأوضح فيراري في بيان صادر عن النقابة أن الهدف الأساسي كان ضمان زيادة مستدامة وشاملة لجميع الموظفين، مع تحقيق تحسينات فعلية في شروط العمل. وتم الاتفاق، ضمن هذه التحسينات، على منح العاملين بدوام جزئي إمكانية رفع ساعات عملهم في الحالات التي يُثبت فيها الأداء المنتظم لساعات إضافية.
ويمتد نطاق الاتفاق ليشمل نحو 430 ألف موظف و20 ألف متدرب في قطاع التجارة على مستوى النمسا. وكانت الجولة الثانية من المفاوضات قد انتهت في منتصف نوفمبر دون الوصول إلى نتيجة، إذ عرضت غرفة الاقتصاد النمساوية في ذلك الوقت زيادة بنسبة 2.25% فقط، بينما كانت النقابات تطالب بنسبة 2.9%. وقد تبعت ذلك اجتماعات واسعة في مواقع العمل للتأكيد على ضرورة الوصول إلى اتفاق عادل وشامل.
وجاءت جولة المفاوضات الحالية في سياق إعادة فتح الاتفاق الثنائي الساري لمدة عامين، وذلك لأن معدل التضخم للفترة الممتدة من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025 بلغ ثلاثة في المئة، وهو الحد الذي يُلزم بإعادة التفاوض وفق شروط الاتفاق السابق. وأشار راينر تريفليك، رئيس قسم التجارة في غرفة الاقتصاد، إلى أن قطاع التجارة يعيش منذ أربع سنوات في حالة “أزمة مستمرة”، معربًا رغم ذلك عن تفاؤله بإيجاد “حل متوازن” يعكس متطلبات المرحلة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
