النمسا الآن الإخبارية – فيينا
تواجه طبيبة تبلغ من العمر 46 عامًا محاكمة في فيينا بعدما اكتشفت قبل سنوات مواد إساءة للأطفال على حاسوب زوجها السابق، وقامت بتصويرها والاحتفاظ بها، ما أدى إلى توجيه تهمة تصنيع وحيازة مواد تتعلق بإساءة الأطفال إليها، رغم أنّها هي من سلّمت الأدلة لاحقًا إلى الشرطة.
بدأت القصة في ليلة رأس السنة لعام 2021 حين تُركت الطبيبة وحدها في المنزل، فساورها الشك بأنّ زوجها غير مخلص لها. فتحت حاسوبه المحمول، الذي كان دومًا متروكًا في غرفة الجلوس، لتبحث عن رسائل قد تؤكد شكوكها. بدلًا من ذلك، صُدمت بعثورها على صور ذات طابع يتعلق بإساءة الأطفال، وهو ما أكد لها أنّ زوجها، الذي كان يعمل حينها مدرسًا، يحمل ميولًا خطرة. ووفقًا لصحيفة كرونه، وصفت ما شاهدته بأنه كان صادمًا وقاسيًا للغاية عليها.
ارتكبت الطبيبة بعد ذلك خطأ قانونيًا كبيرًا، إذ قامت بتصوير الملفات عبر هاتفها وحفظتها على وحدة تخزين USB. ورغم خطورة المحتوى، لم تُبلغ الشرطة، بل احتفظت بالمواد قرابة ثلاثة أعوام. وبعد انفصالها عن زوجها وبدء إجراءات الطلاق، سلّمت وحدة التخزين إلى الشرطة، ما أدى إلى إدانة الزوج السابق بالسجن 15 شهرًا مع وقف التنفيذ وإلزامه بالخضوع لعلاج نفسي لمدة ثلاث سنوات. غير أنّ هذا التسليم المتأخر وضعها بنفسها أمام القضاء بتهمة حيازة المواد المحظورة.
ذكرت الطبيبة أمام المحكمة أنّها لا تدرك سبب اعتبار ما قامت به جريمة، وأنّ هذا الالتباس دفعها لرفض الحل البديل (Diversion) الذي كان سيجنبها المحاكمة مقابل دفع 5000 يورو. وأوضحت القاضية أنّ القانون لا ينظر إلى الدافع الشخصي، وأنّ مجرد الاحتفاظ بمواد إساءة الأطفال يعد خرقًا للقانون بغض النظر عن النية. ووفقًا لصحيفة كرونه، قدمت القاضية للطبيبة خيارًا جديدًا لتسوية القضية: دفع 100 يورو كتكاليف ثابتة وفترة مراقبة لمدة عام، لكن ممثلة النيابة رأت أن هذا الإجراء غير كاف، ليُحال الأمر إلى محكمة الاستئناف في فيينا لاتخاذ القرار.
تستمر الطبيبة في خوض نزاع قضائي منفصل مع زوجها السابق حول حضانة ابنهما البالغ عشرة أعوام. ورغم إدانته، فقد سمح له سابقًا برؤية ابنه من خلال زيارات مراقبة، بينما يشير تقرير جديد إلى أنه لا يشكل خطرًا على الطفل، ما قد يؤدي إلى رفع الإشراف عن هذه الزيارات مستقبلًا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
