النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أعلنت مدينة فيينا عن خطوات جديدة في نظام توزيع شقق البلديات، تهدف إلى تسهيل الوصول إلى السكن الميسّر للأشخاص الذين يواجهون صعوبات متزايدة في سوق الإيجارات الخاصة، في ظل ارتفاع الأسعار وانتشار العقود المحددة المدة.
وأفادت المدينة بأن نظام التوزيع شهد خلال السنوات الأخيرة تعديلات عبر إجراءات استثنائية ونموذج أكثر مرونة، أسفرت عن حصول أكثر من 3.500 شخص على شقق بلدية. وتستهدف هذه الإجراءات بشكل خاص الأشخاص الذين فقدوا فرصهم في السوق الخاص بسبب ارتفاع الإيجارات أو انتهاء عقود الإيجار أو غياب الضمانات المالية.
وأكدت نائبة عمدة فيينا والمسؤولة عن شؤون الإسكان كاثرينا غآل أن السكن الاجتماعي بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشددة على أن السكن الآمن والميسّر يشكل الأساس لحياة مستقرة، وأن إجراءات التوزيع الاستثنائية تمثل خطوة نحو نظام أكثر مرونة يتماشى مع احتياجات سكان فيينا وظروفهم المعيشية.
ومن بين هذه الإجراءات، أطلقت المدينة في يوليو 2024 حملة خاصة للأشخاص الذين انتهت عقود إيجاراتهم في السوق الخاص، حيث أُتيح لهم التقدم للحصول على شقق بلدية دون توفر شروط الاستحقاق التقليدية، شريطة استيفاء معايير أساسية. وأسفرت هذه الحملة عن توزيع 774 شقة استفاد منها 1.054 شخصًا، فيما جرى خلال عام 2025 تخصيص 296 شقة إضافية انتقل إليها 387 مستأجرًا جديدًا. وانتهت هذه الحملة في نهاية فبراير 2025.
وتشير بيانات المدينة إلى تغير كبير في طبيعة عقود الإيجار، إذ كانت العقود غير محددة المدة تشكل قبل عشرين عامًا نحو 93 بالمئة من السوق، بينما لا تتجاوز اليوم 44 بالمئة من العقود الجديدة. في المقابل، تُمنح شقق البلديات دائمًا بعقود غير محددة المدة، ما يوفر استقرارًا طويل الأمد للمستأجرين.
كما استفاد الطلاب من إجراءات خاصة خلال الفترة من مايو حتى نهاية سبتمبر 2025، حيث أُتيح لهم التقدم لشقق بلدية دون الحاجة لإثبات حالة سكن طارئة. وأسفرت هذه الخطوة عن انتقال 600 طالب إلى شقق تتراوح مساحتها بين 35 و45 مترًا مربعًا، فيما يقترب 600 آخرون من توقيع عقود الإيجار.
وشملت الإجراءات أيضًا المتدربين والعاملين الشباب القادمين من الولايات الأخرى، حيث تمكن 1.300 شخص من هذه الفئة من الحصول على شقق بلدية بشروط ميسّرة، ولا تزال هذه الحملة مستمرة.
ومنذ مايو 2025، استُحدثت فئة جديدة في نظام التوزيع تستهدف الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على تغطية تكاليف السكن رغم امتلاكهم دخلًا، ولديهم حق في الحصول على دعم سكني أو بدل إيجار. وجرى عبر هذه الفئة تخصيص أكثر من 300 شقة حتى الآن.
وبحسب ما أعلنته المدينة، سيشهد عام 2026 تحولًا جذريًا في نظام التوزيع، حيث سيتم اعتماد بطاقة سكن موحدة لمدينة فيينا تشمل شقق البلديات والشقق المدعومة، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها وزيادة الشفافية. وسيجري استبدال أسباب الاستحقاق الثابتة بنظام نقاط يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الفردية مثل التعليم، والتدريب، وتغير الوضع الأسري، إضافة إلى إعطاء أولوية لكبار السن الراغبين في سكن مستقل ومهيأ دون عوائق.
وأكدت المدينة أن عقود الإيجار غير المحددة المدة ستبقى قاعدة أساسية في السكن البلدي، إلى جانب استمرار العمل بميزة الأفضلية للمقيمين لفترات أطول في فيينا، وذلك استجابة للضغوط المتزايدة في سوق السكن.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
