النمسا الآن الإخبارية – النمسا
سجّلت معدلات التضخم في النمسا خلال عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت نسبة التضخم السنوية 3.6 بالمئة، بعد أن كانت 2.9 بالمئة في عام 2024، و7.8 بالمئة في عام 2023، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء النمساوية.
وبحسب المعطيات، يُعد متوسط التضخم لعام 2025 الأعلى منذ عام 1993، بعد مرحلة التضخم المرتفع التي شهدتها البلاد بين عامي 2022 و2024. وخلال مجريات العام، تراجعت نسبة التضخم من 3.2 بالمئة في يناير إلى 2.9 بالمئة في مايو، قبل أن تعاود الارتفاع وتصل إلى 4.1 بالمئة في أغسطس، ثم تنخفض مجددًا دون عتبة 4 بالمئة في ديسمبر مسجلة 3.8 بالمئة.
وأوضحت المديرة العامة للإحصاء أن معدلات التضخم في النمسا خلال عام 2025 كانت أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمعظم دول منطقة اليورو، مشيرة إلى أن العامل الأساسي في هذا الارتفاع كان زيادة أسعار الكهرباء عقب انتهاء إجراءات الحد من أسعار الطاقة. كما شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا أكبر من العام السابق، في حين كانت الزيادات في قطاع المطاعم أقل حدة مقارنة بعام 2024 لكنها بقيت عند مستويات مرتفعة، بينما ساهم انخفاض أسعار الوقود في تخفيف الضغط التضخمي مقارنة بالعام الماضي.
وأظهرت البيانات أن قطاع السكن والمياه والطاقة كان المحرك الأقوى للتضخم خلال عام 2025، حيث ارتفعت الأسعار في هذا القطاع بنسبة 5.7 بالمئة، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف الارتفاع المسجل في عام 2024. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 11.1 بالمئة، بعد أن كانت قد انخفضت في العام السابق بنسبة 6.9 بالمئة.
وساهمت أسعار الكهرباء بشكل رئيسي في هذا الارتفاع، إذ ارتفعت بنسبة 37.3 بالمئة خلال عام 2025، بعد انتهاء العمل بإجراءات دعم الأسعار، ورفع رسوم الشبكات وضريبة الكهرباء، إلى جانب إعادة فرض رسوم دعم الطاقة المتجددة.
كما تراجعت الآثار المخففة للأسعار في قطاع الغاز، وسُجلت اتجاهات مماثلة في أسعار الوقود الصلب والتدفئة المركزية، في حين ازدادت وتيرة الانخفاض النسبي في أسعار زيت التدفئة.
وفي ما يتعلق بالإيجارات، فقد ارتفعت بنسبة 4.3 بالمئة خلال عام 2025، وهو ارتفاع أقل من المسجل في عام 2024 الذي بلغ 6.7 بالمئة. كما شهدت تكاليف صيانة المساكن تباطؤًا في وتيرة الارتفاع مقارنة بالعام السابق.
وسجّلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية زيادة بنسبة 3.7 بالمئة، مدفوعة بارتفاع أسعار الحليب والجبن والبيض، إضافة إلى زيادة ملحوظة في أسعار اللحوم. كما ارتفعت أسعار المشروبات غير الكحولية بنسبة 9.6 بالمئة، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار القهوة.
وفي تعليقه على هذه الأرقام، أكد المستشار الاتحادي أن الحكومة ستواصل بذل جميع الجهود لخفض التضخم، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى نسبة 2 بالمئة خلال عام 2026. وأوضح أن خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية، إلى جانب الإجراءات المتخذة في قطاع الطاقة، ستسهم في تحقيق هذا الهدف، معربًا عن ثقته بأن هذه الخطوات ستؤدي إلى تحسن اقتصادي خلال العام المقبل.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
