النمسا الآن الإخبارية – النمسا
تتجه الحكومة النمساوية إلى تشديد سياستها في ملف الاندماج، حيث أعلنت عن نيتها فرض عقوبات مالية صارمة على من يرفضون الاندماج، بما يشمل الانسحاب من دورات اللغة الألمانية أو دورات القيم، أو رفض الالتزام بميثاق القيم الجديد الذي تعمل الحكومة على إقراره.
وأوضحت وزيرة الاندماج أن من ينسحب من دورات اللغة أو القيم، أو يرفض الالتزام بالمعايير الديمقراطية المعتمدة، سيواجه غرامات إدارية قد تصل إلى عدة آلاف من اليوروهات، مشيرة إلى أن تفاصيل جدول العقوبات لا تزال قيد التفاوض داخل الحكومة.
وبيّنت الوزيرة أن ميثاق القيم الجديد يُعد تطويرًا للإعلان الخاص بالاندماج الذي تم تقديمه في الخريف الماضي، ويهدف إلى ترسيخ الالتزام بالقيم الديمقراطية الأساسية في المجتمع النمساوي.
وبحسب البيانات الرسمية، تم خلال العام الماضي إنهاء أكثر من 2000 دورة قيم قبل موعدها، إضافة إلى نحو 10 آلاف دورة لغة ألمانية جرى الانسحاب منها. وهنا، بحسب الحكومة، يكمن جوهر المشكلة التي تسعى الإجراءات الجديدة إلى معالجتها، وفق ما نقلته Heute.at.
وفي إطار السياسة الجديدة التي تُرفع تحت شعار “الإنسانية والنظام”، أعلنت الحكومة عن تشديد الرقابة على بعض الجمعيات، وعلى وجه الخصوص نوادي الفنون القتالية، حيث أشار مسؤولون إلى رصد ميول متطرفة في بعض هذه الأوساط.
وأكد ممثل الحكومة عن الحزب الاشتراكي أن هذه الإجراءات لا تستهدف الغالبية العظمى من الأشخاص ذوي الخلفيات المهاجرة، وإنما تركز على فئة تُقدّر بنحو عشرة في المئة، يُعتقد أنها ترفض القيم الديمقراطية الأساسية.
وأشار إلى أن التطرف الإسلاموي، إلى جانب التطرف اليميني، يُعد من أكبر التهديدات التي تواجه أمن النمسا في المرحلة الحالية.
كما أعلنت الحكومة نيتها التحرك على المستوى الأوروبي، بما في ذلك الدفع باتجاه تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
من جهته، وصف ممثل حزب نيوس هذه الإجراءات بأنها تمثل “تحولًا جذريًا” في سياسة الدولة، مؤكدًا أن حرية الرأي مكفولة، لكن الدولة لن تتسامح مع أيديولوجيات تهدد النظام الديمقراطي أو تقوّض أسس التعايش في المجتمع.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
