النمسا الآن الإخبارية – النمسا السفلى
تتواصل في ولاية النمسا السفلى النقاشات السياسية والتربوية حول مستقبل تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، في ظل تزايد المطالب بإبقاء المدارس الخاصة كخيار قائم إلى جانب صفوف الدمج، بدل حصر التعليم بنموذج واحد.
ويؤكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب في برلمان الولاية Kurt Hackl أن المدارس الخاصة يجب أن تبقى بديلًا حقيقيًا لصفوف الدمج، مشددًا على أن هذا التوجه يعكس رغبة عدد كبير من الأهالي. وأوضح أن الصفوف الصغيرة والمعلمين المتخصصين يشكلون عنصرًا أساسيًا في توفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال الذين يحتاجون إلى دعم إضافي.
وتتمحور مخاوف الأهالي والمعلمين حول واقع الصفوف الدامجة الحالية، حيث يتواجد أطفال يعانون من فرط الحركة أو صعوبات في التركيز إلى جانب تلاميذ قادرين على متابعة الدروس بهدوء. ويخشى منتقدو هذا النموذج أن يؤثر ذلك سلبًا على العملية التعليمية للطرفين، سواء للأطفال الذين يحتاجون إلى دعم خاص أو لبقية التلاميذ.
وفي المقابل، يُطرح نموذج المدارس الخاصة على أساس توفير تعليم مخصص يتلاءم مع احتياجات الأطفال ذوي الصعوبات السلوكية أو التعليمية، من خلال معلمين حاصلين على تأهيل إضافي. غير أن هذا النموذج يعني فصل هؤلاء الأطفال عن الصفوف العادية وعدم دمجهم مع بقية التلاميذ.
ويدعم اتحاد العاملات والعمال في النمسا السفلى هذا التوجه، حيث أوضحت المديرة التنفيذية للاتحاد Katja Seitner أن المدارس الخاصة تؤدي منذ سنوات دورًا مهمًا في دعم التلاميذ ذوي الاحتياجات المختلفة. وشددت على أن مفهوم الدمج لا يعني المساواة القسرية، بل يقتضي إتاحة حرية الاختيار وتقديم حلول تعليمية مناسبة لكل حالة على حدة.
ويتفق الطرفان أيضًا على ضرورة إعادة النظر في تأهيل الكوادر التعليمية. فمنذ عام 2015 لم يعد هناك مسار دراسي مستقل لتأهيل معلمي المدارس الخاصة، بل يقتصر الأمر على تخصص أو مسار فرعي ضمن دراسات التربية. وفي هذا السياق، أعلن هاكل أن كتلته ستطالب الحكومة الاتحادية بإعادة استحداث برنامج جامعي مستقل تحت مسمى التربية الخاصة، معتبرًا أن هذا الأمر ضروري لضمان جودة التعليم والدعم المقدم للأطفال.
وتستند هذه المطالب إلى أرقام رسمية، إذ بلغ عدد التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في النمسا السفلى خلال العام الدراسي 2022/2023 نحو 5.200 تلميذ، تلقى 2.675 منهم تعليمهم في مدارس خاصة، أي ما يقارب نصف العدد الإجمالي.
ويعكس هذا الجدل اتساع النقاش المجتمعي حول أفضل السبل لضمان تعليم ملائم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بين من يرى في الدمج الحل الأمثل، ومن يعتبر أن تعدد الخيارات هو الطريق الأنجع لخدمة مصلحة الطفل أولًا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
