النمسا الآن الإخبارية – فيينا
كشفت معطيات رسمية عن وجود خلل خطير في بيانات وزارة الداخلية النمساوية بعد اختفاء نحو عشرين ألف بلاغ من الإحصاءات العامة، في قضية أثارت تساؤلات واسعة حول دقة الأرقام الحكومية المتعلقة بجرائم الأحداث، وشفافية التعامل معها.
في يوم الاثنين الرابع عشر من نيسان عام ألفين وخمسة وعشرين، قدّم وزير الداخلية غيرهارد كارنر أرقام البلاغات الجنائية للسنة السابقة، مشيرًا إلى ما وصفه بوجود زيادة كبيرة في جرائم الأحداث خلال عام ألفين وأربعة وعشرين، واعتبر هذه الظاهرة إحدى أبرز المشكلات الأمنية في البلاد، مستندًا في ذلك إلى رسم بياني صادر عن وزارته.
وخلال عرضه، شدد الوزير على خطورة الوضع، وأعلن عن تشكيل مجموعة شرطية خاصة لمكافحة جرائم الأحداث، كما دعا إلى اعتماد أساليب احتجاز مشددة بحق القاصرين المخالفين للقانون، واصفًا ذلك بأنه إجراء ضروري لمواجهة ما اعتبره تصاعدًا غير مسبوق في هذا النوع من الجرائم.
إلا أن هذه الأرقام أثارت جدلًا واسعًا، بعدما تبيّن أن البيانات المعروضة لا تتطابق مع أرقام أخرى صادرة عن وزارة الداخلية نفسها، حيث أظهرت مقارنات لاحقة وجود تناقض واضح بين الإحصاءات الرسمية المختلفة المتعلقة بجرائم الأحداث، ما وضع مصداقية الأرقام الحكومية موضع شك.
وأشارت المعطيات إلى أن الرسم البياني الذي استند إليه الوزير أظهر ارتفاعًا حادًا في عدد البلاغات، في حين أن بيانات أخرى من المصدر ذاته لا تعكس هذا الارتفاع بالشكل ذاته، الأمر الذي دفع إلى التساؤل حول كيفية احتساب الأرقام، والأسس المعتمدة في عرضها.
وعقب استفسار صحفي رسمي، جرى حذف بيانات عامة كانت متاحة للجمهور وتتعلق ببلاغات جرائم الأحداث، وهو ما زاد من حدة الانتقادات، وأثار مخاوف بشأن التعامل مع المعلومات الحساسة، خاصة في سياق نقاش سياسي وأمني مشحون حول الجريمة والسياسات العقابية.
وتسببت هذه التطورات في إعادة فتح النقاش حول استخدام الإحصاءات الجنائية في الخطاب السياسي، ومدى تأثير عرض الأرقام غير المتسقة على الرأي العام، وعلى القرارات الأمنية والتشريعية المرتبطة بجرائم الأحداث.
وتطرح القضية تساؤلات إضافية حول ما إذا كان الخلل ناتجًا عن خطأ تقني في إدارة البيانات، أم عن طريقة انتقائية في عرض الأرقام بما يخدم توجهات سياسية معينة، خصوصًا في ظل الدعوات المتشددة التي أُطلقت بالتوازي مع نشر هذه الإحصاءات.
ووفق ما ورد في منتصف التقرير المنشور في مجلة نمساوية، فإن تضارب الأرقام واختفاء آلاف البلاغات من البيانات العامة يسلّط الضوء على ضرورة مراجعة آليات جمع ونشر الإحصاءات الجنائية، وضمان الشفافية والدقة في التعامل معها، لا سيما عندما تُستخدم لتبرير إجراءات أمنية مشددة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
