النمسا الآن الإخبارية – فيينا
ارتفع عجز ميزانية مدينة فيينا خلال عام 2025 إلى 2.84 مليار يورو، وفق ما أعلنته مسؤولة المالية في المدينة Barbara Novak من حزب SPÖ والمتحدث الاقتصادي باسم NEOS Markus Ornig خلال مؤتمر صحفي الاثنين.
وبحسب الأرقام الرسمية، فإن العجز الجديد تجاوز بشكل واضح الرقم الذي كان مخططًا له في الميزانية، والبالغ 2.2 مليار يورو، كما ارتفع مقارنة بعام 2024 حين بلغ العجز نحو 1.77 مليار يورو.
ورغم ذلك، أكدت حكومة المدينة أن الوضع المالي جاء “أفضل من التوقعات الأسوأ” التي كانت تشير سابقًا إلى احتمال وصول العجز إلى نحو 4 مليارات يورو خلال 2025.
كما أعلنت حكومة فيينا أن حجم الديون الإجمالي للمدينة ارتفع إلى 14.37 مليار يورو، بعد تسجيل ديون جديدة بقيمة 2.43 مليار يورو خلال العام الماضي.
ودافعت مسؤولة المالية Barbara Novak عن سياسة المدينة المالية، مؤكدة أن جميع الدوائر الحكومية راجعت برامج الدعم والإنفاق بشكل دقيق لتحديد ما يجب الإبقاء عليه أو تقليصه.
وقالت Novak إن الحكومة حاولت الحفاظ على الخدمات العامة بالمستوى المعتاد رغم الضغوط الاقتصادية الكبيرة.
وأرجعت المدينة ارتفاع العجز إلى عدة أسباب، بينها تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، إضافة إلى زيادة تكاليف الرواتب والإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية.
وأشار المدير المالي للمدينة Christoph Maschek إلى أن إلغاء ما يعرف بـ“الزحف الضريبي البارد” من قبل الحكومة الاتحادية أدى أيضًا إلى خسائر مالية بالنسبة لفيينا دون وجود تعويضات كافية.
وفي المقابل، قالت حكومة المدينة إن الإجراءات التقشفية إلى جانب استمرار النمو الاقتصادي في فيينا ساعدت على الحد من تفاقم الأزمة المالية.
وأكدت السلطات أن فيينا استثمرت خلال عام 2025 أكثر من 20 مليار يورو، بينها 3.76 مليار يورو في القطاع الصحي، و3.37 مليار يورو في الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى نحو 3 مليارات يورو في التعليم ورعاية الأطفال.
كما شددت Novak على أن معالجة العجز على المدى الطويل تحتاج إلى نمو اقتصادي وزيادة الإيرادات، داعية إلى تخفيف قواعد Maastricht الأوروبية المتعلقة بالديون والاستثمارات.
وفي الوقت نفسه، حذرت حكومة المدينة من أن أي خفض جديد في ضريبة القيمة المضافة من دون تعويضات اتحادية قد يؤدي إلى خسائر إضافية لفيينا تصل إلى نحو 75 مليون يورو.
وأعلنت المدينة أيضًا إنشاء لجنة فرعية مالية جديدة داخل المجلس البلدي لمتابعة تفاصيل الميزانية والإنفاق بشكل أكثر دقة خلال المرحلة المقبلة.
من جهتها، شنت أحزاب المعارضة هجومًا حادًا على حكومة المدينة بسبب ارتفاع العجز والديون.
وقال رئيس حزب الشعب النمساوي ÖVP في فيينا Markus Figl إن الحكومة “فقدت السيطرة على الوضع المالي” وتواصل زيادة الديون بدل تنفيذ إصلاحات حقيقية.
أما زعيم FPÖ في فيينا Dominik Nepp فوصف الحسابات المالية بأنها دليل على “فشل اقتصادي” للحكومة الحمراء الوردية، معتبرًا أن رفع الرسوم والضرائب لم ينجح في حل أزمة الديون.
كما انتقد حزب الخضر سياسة التقشف، مطالبًا بفرض ضرائب ورسوم إضافية على الشقق الفارغة والمساكن الثانوية للمساعدة في تقليص العجز.
وبحسب ما نقلته منصة «wien.ORF.at»، فإن العجز المخطط له في ميزانية 2026 يبلغ حاليًا نحو 2.6 مليار يورو.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
