النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أعلنت المفوضية الأوروبية في 29 يناير 2026 عن إطلاق استراتيجية أوروبية شاملة لإدارة شؤون الهجرة واللجوء، تمتد حتى عام 2031، بالتوازي مع استراتيجية التأشيرات الأوروبية، في خطوة تهدف إلى تحديد الأولويات السياسية والتشريعية للاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس المقبلة، وتوجيه العمل التشريعي المتعلق بميثاق الهجرة واللجوء وقانون حدود شنغن المعدّل.
وقد جرى عرض الاستراتيجية باللغة الألمانية من قبل ممثلية المفوضية في فيينا، ما منحها بعدًا خاصًا في النمسا، التي تُعد واحدة من دولتين فقط ضمن فضاء شنغن لا تزالان تفرضان رقابة حدودية داخلية مع ثلاث دول مجاورة. وتكتسب الخطة حساسية سياسية إضافية في فيينا، نظرًا لتأثيرها المباشر على سياسات الحدود واللجوء وسوق العمل.
وفي منتصف الخبر، نقلت جهات مطلعة أن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الداخلية Magnus Brunner، وهو نمساوي الجنسية، أكد أن الهدف الأساسي من الاستراتيجية يتمثل في إبقاء أعداد الدخول غير النظامي منخفضة بشكل دائم، مع تعزيز الهجرة النظامية لسد النقص في الكفاءات داخل دول الاتحاد. ودعت منظمات الشركاء الاجتماعيين في النمسا إلى الإسراع في تحويل هذه الخطة إلى تشريعات وطنية، بما يسمح بالتخلي التدريجي عن إجراءات الرقابة الحدودية المؤقتة والمكلفة، خاصة عند ممر برينر وعلى الحدود مع المجر.
وتشمل الاستراتيجية الجديدة عدة إجراءات محورية، من بينها تقديم التمويل الأوروبي مسبقًا لتحسين بنى استقبال طالبي اللجوء، وإقرار آليات فحص إلزامية وإجراءات سريعة لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين عند الحدود الخارجية للاتحاد، إلى جانب توصية خاصة بجذب الكفاءات تهدف إلى تسهيل تصاريح الإقامة طويلة الأمد للباحثين ورواد الأعمال. وتتقاطع هذه التوصية مع الخطة النمساوية الهادفة إلى رقمنة إجراءات بطاقة العمل Rot-Weiß-Rot.
كما تشير الخطة الأوروبية إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء بضمان تقديم الطلبات الإلكترونية لتأشيرات الإقامة الطويلة بحلول عام 2028، وتسريع الاعتراف بالمؤهلات المهنية، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على الشركات متعددة الجنسيات التي تدير مقارًا إقليمية من فيينا، من خلال تسهيل تنقل مديريها من خارج الاتحاد الأوروبي داخل دوله.
ومن المنتظر أن يشهد البرلمان النمساوي خلال شهر فبراير المقبل نقاشًا مكثفًا حول الخطة، لا سيما ما يتعلق بتقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء. وفي هذا السياق، طالبت غرفة الاقتصاد النمساوية الحكومة بالتركيز على محور استقطاب الكفاءات، محذرة من أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في النمسا وحده قد يواجه نقصًا يصل إلى 24 ألف مختص بحلول عام 2027.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
