النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أكد نائب وزير الرقمنة في الحكومة النمساوية Alexander Pröll أن الحكومة تعمل على إعداد تشريع يفرض حظرًا أو حدًا عمريًا على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن التأخير في هذا الملف لم يعد مقبولًا من منظور حماية الأطفال والشباب.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الهدف الأساسي هو منع الإدمان الرقمي المبكر، مشيرًا إلى أن الأطفال والمراهقين يقضون اليوم ما بين ست إلى سبع ساعات يوميًا على منصات التواصل، وهو ما وصفه بتطور مقلق يتطلب تدخلًا سياسيًا سريعًا.
وأشار إلى أن هناك إجماعًا داخل الائتلاف الحكومي على المبدأ، أي فرض حدّ عمري لاستخدام منصات مثل TikTok وInstagram، وهو ما ورد أيضًا في البرنامج الحكومي، إلا أن الخلاف يتركز حول الآلية القانونية والتقنية للتنفيذ، وليس حول الهدف نفسه.
وبحسب ما طُرح، فإن العمر الأدنى قيد النقاش يدور حول 14 أو 15 عامًا، مع التأكيد على أن جوهر المشروع يتمثل في إقرار مبدأ الحظر نفسه، بغض النظر عن سنة واحدة صعودًا أو هبوطًا. وجرى التذكير بأن سن 14 عامًا يُعد في النمسا حدًّا للقدرة القانونية الجزئية، ما يجعله مرجعًا مطروحًا للنقاش.
وفي ما يتعلق بالتنفيذ، أوضح نائب الوزير أن هناك عدة نماذج قيد الدراسة، من بينها نموذج مطبق في أستراليا يعتمد على التحقق من العمر عبر وثائق رسمية، إضافة إلى خيار استخدام نظام ID Austria للتحقق من العمر بطريقة تراعي معايير حماية البيانات. وأقرّ بأن بعض هذه الخيارات يثير نقاشًا داخل الائتلاف بسبب اعتبارات الخصوصية.
وشدد المسؤول على أن وجود إمكانيات للتحايل لا يعني التخلي عن التشريع، معتبرًا أن الحظر، حتى لو لم يكن كامل الفعالية، يبقى أداة ضرورية للحد من المخاطر، على غرار القيود المفروضة على الكحول أو التبغ.
كما حمّل منصات التواصل مسؤولية مباشرة في تنفيذ القواعد الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة فرض غرامات مرتفعة على الشركات التي لا تلتزم بحماية الأطفال. وأوضح أن الرقابة يجب أن تكون على مزودي الخدمة وليس فقط على المستخدمين.
وفي السياق نفسه، أشار إلى أن الحل الأوروبي المشترك يبقى الخيار الأفضل، لكنه أكد أن النمسا لن تنتظر سنوات في حال تأخر القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي، وستسعى إلى تطبيق حل وطني في أقرب وقت ممكن.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
