النمسا الآن الإخبارية – النمسا
تواجه وزارة الشؤون الاجتماعية النمساوية انتقادات سياسية متزايدة على خلفية كتيّب معلوماتي أصدرته حول موضوع الرغبة غير المحققة في الإنجاب، تضمن توضيحًا يفيد بإمكانية حصول أشخاص حاصلين على حق اللجوء، ضمن شروط معينة، على علاجات تلقيح اصطناعي مدعومة من الدولة.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن صندوق التلقيح الاصطناعي الممول من الدولة سجّل خلال عام 2024 تنفيذ 12623 محاولة علاج، بكلفة إجمالية بلغت نحو 21.4 مليون يورو، ما أعاد فتح النقاش حول أحقية الاستفادة من هذه البرامج الصحية المدعومة.
وانتقد حزب الحرية هذه السياسة بشدة، معتبرًا أن المشكلة تكمن في تفاصيل آلية التمويل، في وقت يواجه فيه مواطنون نمساويون فترات انتظار طويلة لإجراء فحوصات أو تلقي علاجات طبية أساسية. واعتبر الأمين العام للحزب Michael Schnedlitz أن ما يجري يمثل فشلًا في إدارة النظام الصحي والاجتماعي، موجهًا انتقادات مباشرة للحكومة بسبب ما وصفه بترويج هذه السياسة عبر منشورات رسمية.
ورأى Schnedlitz أن الكتيّب الصادر عن الوزارة لا يُعد مجرد مادة توعوية، بل يعكس خللًا في ترتيب الأولويات، داعيًا إلى حصر التمويل الحكومي لعلاجات الإنجاب بالمواطنين النمساويين فقط.
وتلقى هذا الموقف دعمًا من مسؤولين محليين تابعين للحزب نفسه، حيث أشار مستشار الصحة في مدينة Linz، Michael Raml، إلى أن هذه السياسات تنعكس على الواقع التعليمي في المدينة، معتبرًا أن التطورات السكانية تسهم في نشوء صفوف مدرسية جديدة ذات تركيبة مهاجرة كاملة.
في المقابل، رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية الانتقادات، مؤكدة في رد رسمي لصحيفة كرونه أنه لا توجد حاليًا أي نية لتغيير آلية منح الدعم أو تعديل معايير تمويل علاجات الإنجاب.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
