النمسا الآن الإخبارية – النمسا
ارتفع عدد حالات الإفلاس في النمسا خلال عام 2025 للعام الخامس على التوالي، حيث سُجّل ما مجموعه 6809 حالات، بزيادة بلغت أربعة بالمئة مقارنة بعام 2024، وفق أرقام رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء النمساوية، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط على قطاعات واسعة من الاقتصاد.
وبحسب البيانات، تركزت أكبر أعداد الإفلاسات في قطاع الخدمات المالية والخدمات الأخرى، حيث تم تسجيل نحو 1970 حالة إفلاس خلال العام الماضي، ما يجعله القطاع الأكثر تضررًا، يليه قطاع التجارة بعدد 1125 حالة، ثم قطاع البناء بـ 1097 حالة، في حين شهد قطاع الإيواء والمطاعم 898 حالة إفلاس.
وأوضحت المديرة العامة لهيئة الإحصاء النمساوية أن أكثر القطاعات تأثرًا كانت الخدمات، تلاها كل من التجارة والبناء بفارق طفيف، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عدد الشركات المسجّلة ارتفع أيضًا بنسبة أربعة بالمئة مقارنة بالعام السابق، وهو ما يؤثر على تفسير الأرقام الإجمالية.
وخلال الربع الرابع من عام 2025، سُجّلت 1669 حالة إفلاس، بزيادة قدرها 2.8 بالمئة مقارنة بالربع الثالث، لكنها أقل بنحو اثنين بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وتكرر المشهد القطاعي نفسه، حيث تصدرت الخدمات المالية والخدمات الأخرى بـ 449 حالة، تلاها قطاع البناء بـ 298 حالة، ثم التجارة بـ 276 حالة، وقطاع الإيواء والمطاعم بـ 224 حالة.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد الإفلاسات في كل قطاع يرتبط بشكل مباشر بعدد الشركات النشطة فيه، ما يعني أن القطاعات ذات الكثافة العالية من المؤسسات تكون أكثر عرضة لتسجيل أرقام إفلاس مرتفعة.
وفي مقابل هذا الارتفاع، أظهرت الأرقام تسجيل 67642 شركة جديدة خلال عام 2025، بزيادة تقارب 2400 تسجيل مقارنة بعام 2024، أي بنسبة أربعة بالمئة تقريبًا. وتركزت معظم هذه التسجيلات في قطاع الخدمات المالية والخدمات الأخرى بـ 22982 تسجيلًا، تلاه قطاع الخدمات الشخصية بـ 13706، ثم قطاع التجارة بـ 12276.
وفي منتصف الخبر، ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء النمساوية، شددت هيئة الإحصاء على أن تسجيل شركة جديدة يُعد في كثير من الحالات إعلان نية فقط، ولا يعني بالضرورة بدء نشاط اقتصادي فعلي، إلا أن هذه الأرقام تُستخدم كمؤشر مبكر على اتجاهات التطور الاقتصادي في البلاد.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
