النمسا الآن الإخبارية – الاتحاد الأوروبي
باشرت النيابة العامة الأوروبية تحقيقًا رسميًا بحق المفوضية الأوروبية على خلفية صفقة بيع عقارات إلى الدولة البلجيكية، في تطور قضائي لافت داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وتتمحور الشبهات حول عملية بيع 23 مبنى إلى الصندوق السيادي البلجيكي مقابل 900 مليون يورو خلال عام 2024.
وأكدت المفوضية الأوروبية بنفسها وجود التحقيق، مشيرة إلى أن القضية تتعلق بعملية بيع عقارية تمت في بروكسل ولوكسمبورغ. وبحسب ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز نقلًا عن مصادر مطلعة على الملف، فقد جرى تفتيش مكاتب تابعة للمفوضية يوم الخميس في إطار التحقيقات الجارية.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء النمساوية، فإن التحقيق يركز على احتمال وجود مخالفات أو إجراءات غير سليمة في عملية البيع، التي شملت 23 مبنى بيعت إلى الصندوق البلجيكي المعروف باسم إس إف بي آي إم مقابل 900 مليون يورو. وكانت المفوضية قد صرحت في حينه أن عملية البيع تمت وفق القواعد المالية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي ومن خلال إجراءات طرح مناقصة تتماشى مع التشريعات الأوروبية.
وأكد مكتب النيابة العامة الأوروبية أن عملية تفتيش قد جرت بالفعل، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المستندات التي تم الاطلاع عليها أو الأشخاص المعنيين بالتحقيق. في المقابل، رفضت الشرطة البلجيكية التعليق على التطورات، كما لم تصدر تعليقات فورية من النيابة في بروكسل أو من المفوضية الأوروبية أو من الصندوق البلجيكي المعني بالصفقة.
ولا تزال التحقيقات في مراحلها الأولية، فيما يتركز الاهتمام على مدى التزام عملية البيع بالقواعد المالية والرقابية المعتمدة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وسط ترقب لما ستكشف عنه التحقيقات في المرحلة المقبلة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
