النمسا الآن الإخبارية – النمسا
حذر Bundesverwaltungsgericht من ضيق الوقت المتبقي قبل دخول إصلاح اللجوء الأوروبي الجديد حيز التنفيذ، مؤكدًا أن عدم إقرار التشريعات الوطنية اللازمة في الموعد المحدد قد يؤدي إلى حالة من عدم اليقين القانوني، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء النمساوية (APA).
ومن المقرر أن يدخل ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي حيز التنفيذ في جميع دول الاتحاد الأوروبي بتاريخ 12 يونيو 2026، أي بعد أقل من أربعة أشهر، ما يفرض على النمسا تعديل عدد كبير من القوانين الوطنية لضمان التوافق مع الإطار الأوروبي الجديد. وأوضح Bundesverwaltungsgericht في بيان بشأن القوانين المرافقة لتنفيذ النظام الأوروبي المشترك للجوء أن عملية التشريع يجب أن تتم بسرعة لتفادي آثار قانونية ملموسة، خصوصًا على الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية.
التعديلات المرتقبة تشمل تغييرات واسعة في مجالي اللجوء وشؤون الأجانب. ورغم أن مشروع القانون الحالي ينص على نقل صلاحيات البت في قضايا لمّ الشمل العائلي إلى Landesverwaltungsgerichte، فإن المحكمة تتوقع عبئًا إضافيًا كبيرًا حتى في هذا السيناريو، مشيرة إلى أن التكاليف المتوقعة لم تُغطَّ بعد بشكل واضح في الميزانية.
وأشارت المحكمة إلى أن نقل قضايا لمّ الشمل إلى Landesverwaltungsgerichte يتماشى من حيث المبدأ مع النظام القائم، إذ إن Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl لا يبت حاليًا في تصاريح الإقامة ضمن هذا الإطار، بل تتم الإجراءات عبر بعثات تمثيلية من خلال آليات التأشيرات.
وبموجب النظام الجديد، سيُمنح أفراد عائلات الحاصلين على صفة اللجوء أو الحماية الثانوية، ضمن شروط محددة، تصريح إقامة تحت مسمى «Rot-Weiß-Rot-Karte plus». ونظرًا لأن قضايا الإقامة والاستقرار تدخل أصلًا ضمن اختصاص Landesverwaltungsgerichte، فإن إعادة توزيع الصلاحيات تتطلب تنسيقًا إداريًا وتشريعيًا دقيقًا.
كما أوضح Bundesverwaltungsgericht أنه في حال قرر المشرّع إبقاء اختصاص الطعون في قضايا لمّ الشمل لديه بدلًا من نقله، فإن ذلك ممكن من الناحية العملية، لكنه سيستدعي زيادة كبيرة في عدد القضاة والموظفين الإداريين، وهو ما شددت عليه أيضًا محاكم الولايات والحكومات الإقليمية. واعتبرت المحكمة أن ضمان تنفيذ اقتصادي وفعّال يقتضي تأمين موارد بشرية إضافية.
ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي يهدف إلى توحيد إدارة ملفات اللجوء والهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، وإنشاء نظام استقبال مستقر للأشخاص المحتاجين للحماية من دول ثالثة وعديمي الجنسية. وبما أن اللوائح الأوروبية تسري مباشرة في الدول الأعضاء، فإن التعديلات الوطنية ضرورية لضمان التطبيق السلس وتفادي فراغات قانونية.
وزارة الداخلية كانت قد طرحت مشروعًا تشريعيًا شاملًا قيد المراجعة، في إطار التحضير لدخول الحزمة الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ في يونيو المقبل.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
